شهدت الدولة خلال الـثمانى سنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي سُدة الحكم طفرة تنموية على كافة الأصعدة، وتحديدًا قطاع الطاقة والذى شهد إنجازات مختلفة. برغم كل التحديات التى مرت بالقطاع على وجه الخصوص، أو بالعالم أجمع على خلفية انتشار جائحة كورونا على وجه العموم.
تحديات الأمس.. فرص اليوم
عانت الدولة المصرية لعقود من تدهور البنية التحتية، وضعف الاستثمار الأجنبى، وعدم وجود مشروع قومى موحد يجمع المصريين على قلب رجل واحد، لكن تبدل الأمر فى ظل القيادة الحكيمة الحالية للرئيس السيسى، بتنفيذ ما يقرب من 11 ألف مشروع بدأت بتوسعات قناة السويس ومشروعات البنية التحتية العملاقة، وشبكة الطرق والكبارى، وإصدار حزمة من القوانين والتشريعات التى دفعت بدفة الاستثمار إلى الأمام، وكان لقطاع البترول نصيب كبير من الاتفاقات والتشريعات كما كان له نصيب أكبر فى الإنجازات المحققة خلال الأعوام الأخيرة، وبخاصة خلال عام 2020، والذى حقق فيها نتائج متميزة برغم كل التحديات والكبوات التى مرت بالقطاع على المستوى الداخلى والدولى، وذلك على آثر الأزمة العالمية فى أعقاب انتشار جائحة كورونا نتيجة إجراءات الإغلاق التام بعدد من الدول، ومن ثم، تأثر حركة التجارة العالمية، وتأثر إنتاج وأسعار البترول حول العالم.
كما مر قطاع البترول بتحديات عضال فى أعقاب ثورة يناير 2011، نتيجة صعوبات اقتصادية وعدم استقرار سياسى وأمنى، مما أدى إلى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، فقدان ثقة المستثمرين، تباطؤ الاستثمارات، وتوقف العديد من المشروعات مما أدى إلى عجز فى إمدادات الغاز والوقود، لكن سرعان ما تحولت تلك التحديات إلى قصص نجاح باهرة أشاد بها العالم، وفقًا لوصف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
ففى خلال عام 2020، تم توقيع (22) اتفاقية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.6مليار دولار وبإجمالى منح توقيع 139 مليون دولار لحفر 74 بئرًا، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 12 اتفاقية أخرى بحد أدنى للاستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار، ومنح توقيع 89 مليون دولار لحفر 33 بئرًا، واتسمت الاتفاقيات والشراكات الجديدة بجذب استثمارات لشركات عالمية عملاقة مثل اكسون موبيل وشيفرون للعمل فى مصر فى مناطق جديدة بالبحرين المتوسط والأحمر.
كذلك تحقيق 62 كشفًا للبترول والغاز (47 زيت خام + 15 غاز) بالصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط. كما تم توقيع 12عقد تنمية بالصحراء الغربية ودلتا النيل بإجمالى منح توقيع حوالى 6.5 مليون دولار.
وتم الانتهاء من تدشين وإطلاق بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (Egypt Upstream Gateway) للتسويق للمناطق البترولية عالميًا، حيث جرى التنفيذ بوتيرة عمل سريعة، وهو ما يتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي.
وفى سياق أخر، تم توقيع اتفاقية بين قطاع البترول وشركة شلمبرجير العالمية لإجراء مسح سيزمى متقدم يتم تنفيذه لأول مرة فى مصر لإعادة تقييم الموارد البترولية فى منطقة خليج السويس لزيادة احتياطيات وإنتاج الزيت الخام وقد تم الانتهاء من أعمال المسح السيزمى لمساحة 345 كم2 بمناطق شركة بترول خليج السويس (جابكو)، وكذلك الانتهاء من المسح السيزمى لشركة نبتون لمساحة 100 كم2 باستخدام تكنولوجيا النودز الحديثة، ويتم حاليًا معالجة البيانات المسجلة كما يتم أيضا التخطيط للمرحلة الثالثة من المشروع لتغطية حوض خليج السويس بهذه النوعية من البيانات للإسراع بعمليات البحث والاستكشاف وتقليل مخاطرها.
كما شهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020 توقيع 84 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 14.8 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.1 مليار دولار لحفر 351 بئرًا، فضلًا عن اتفاقيات ترسيم الحدود، والتى تسهم فى عودة الثقة فى قطاع البترول بعد توقف توقيع الاتفاقيات منذ عام 2010 وحتى أكتوبر2013.
وقد تم توقيع عدد (77) عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية، وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 39.985 مليون دولار. ومن أهم هذه العقود عقد تنمية ظهر بمنطقة شروق البحرية، وعقد تنمية أتول بمنطقة التزام شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.
وقد ساهمت هذه المشروعات فى زيادة إنتاجية الغاز والبترول وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وذلك على النحو التالي:
وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن الفترة (2006-2017)، فقد اتجهت الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى إلى الانخفاض منذ عام 2012، كذلك الكمية المستخرجة من البترول، تكاد تكون ثابتة خلال العقد الأخير واتجاهها إلى التناقص منذ عام 2015. على الرغم من تزايد الاستهلاك.
على العكس تمامًا الآن، فقد ارتفع إنتاج مصر من الثروة البترولية إلى معدلات غير مسبوقة وخاصة الغاز الطبيعى، الذى ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج، بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجيا والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، فبلغ إجمالى الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2020 أكثر من 76 مليون طن مكافئ (حوالى 29.6 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 45.3 مليون طن غاز طبيعى، و1.2مليون طن بوتاجاز) وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات الاستثمارية.
وقد ساهم قطاع البترول والغاز عام 2018 / 2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة بقيمة 1.4 تريليون جنيه، كما حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضًا فى الميزان التجارى عن عام 2018/ 2019.
وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضًا من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالي. وهو ما ساهم فى عودة ثقة المستثمرين الأجانب مرة أخرى، وزيادة استثمارات شركائنا الحاليين ودخول مستثمرين جدد، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات القطاع حوالى تريليون جنيه، منها 35 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال الخمس سنوات الماضية، كما ساهم القطاع فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب بأكثر من 80%.
كما بلغ إنتاج الغاز الطبيعى أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا فى ديسمبر 2019، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، ويكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام على مدار السنوات الماضية سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات.
اكتشافات عملاقة
استطاعت مصر ترجيح ميزان الطاقة لصالحها، وتسعى بخطوات جادة وثابتة لتكون مركز إقليمى للطاقة. حيث تغيرت وضعية القاهرة على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية مع اكتشاف حقل ظهر العملاق فى 2015، والذى يصل إنتاجه إلى 2.3 مليار قدم مكعب يوميًا، والذى ساهم فى الوصول للاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، والتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات، هذا فضلًا عن عدة كشوف أخرى، ومشروعات تنمية الحقول المكتشفة، حيث وصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى نحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أعلى معدلات الإنتاج المصرية.
فإنتاجية الغاز المتزايدة جعلته حجر ارتكاز قوى تقيم عليه مصر استراتيجيتها للطاقة، واتخذت الخطة عدة اتجاهات، فإلى جانب السعى لاكتشاف المزيد من حقول الغاز تم التوجه لتنمية الحقول المتاحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والاتجاه إلى تصدير الفائض، حيث تستهدف وفقا للخطة زيادة صادراتها من الغاز الطبيعى إلى نحو 2 مليار قدم مكعب يوميًا، فى حين يبلغ حجم الصادرات حاليا 1.1 مليار قدم مكعب.
وتضاعفت الاحتياطات المضافة من اكتشافات الغاز الطبيعى 8 أضعاف عن مثيلاتها خلال الفترة من 2010 إلى 2014 إلى 36.8 تريليون قدم مكعب.
وقد شهدت السنوات الأخيرة، عدة نجاحات أهمها:
طرحت وزارة البترول 7 مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.
أسفرت 6 مزايدات تم إعلان نتائجها عن ترسية 28 منطقة للبحث عن البترول والغاز على شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 1.6 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 249 مليون دولار. أما المزايدة السابعة فهى للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى فى البحر الأحمر، وهى الأولى من نوعها بتلك المنطقة، فازت شركة “شیفرون” الأمريكية بالقطاع رقم (1) بالمزايدة، وفازت شركة “شل” الهولندية بالقطاع رقم (٣)، كما فاز تحالف شركتى “شل” و“مبادلة” الإماراتية بالقطاع رقم (٤)، لتؤكد من جديد على جدوى اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار سواء فى البحر المتوسط أو البحر الأحمر.
تحقيق 248 اكتشافًا بتروليًا جديدًا (165 زيت خام، 83 غاز) بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس، وفى مقدمتها كشف ظهر العملاق للغاز الطبيعى أضخم اكتشافات الغاز فى مصر والبحر المتوسط.
تنفيذ 31 مشروعًا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام، بهدف زيادة وتحسين واستدامة إنتاج الحقول المتاحة، باستثمارات 21.4 مليار دولار وبإجمالى معدلات إنتاج 6.9 مليار قدم مكعب غاز. ومن أهم مشروعات تنمية إنتاج الغاز الطبيعي:
حقل نورس: بهدف إضافة إنتاج جديد من الغاز الطبيعى يقدر بحوالى 1.1 مليار قدم مكعب غاز يوميا وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 290 مليون دولار حيث تم وضع 15 بئر على الإنتاج خلال الفترة من أغسطس 2015 وحتى يوليو 2018.
حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل: ويهدف المشروع إلى تنمية الاحتياطيات المكتشفة والتى تقدر بحوالى 5 تريليون قدم مكعب، بتكلفة حوالى 10.5 مليار دولار
المرحلة التاسعة-ب بحقول غرب الدلتا بالمياه العميقة (البرلس/شل الهولندية): بهدف إنتاج حوالى 360 مليون قدم مكعب يوميًا غاز و3 آلاف برميل يوميًا متكثفات وبتكلفة استثمارية حوالى 741 مليون دولار.
حقول منطقة دسوق المرحلة (ب) (دسوق-ديا الألمانية): بهدف إنتاج حوالى 120 مليون قدم مكعب يوميًا من خلال وضع 9 آبار على الإنتاج، وباستثمارات تبلغ حوالى 30 مليون دولار.
خط أنابيب نيدوكو-الجميل -بالدلتا (بتروبل/إينى الإيطالية): بهدف نقل حوالى 700 مليون قدم مكعب يوميًا من إنتاج حقل نيدوكو إلى محطة معالجة الجميل لزيادة استخلاص البوتاجاز والمتكثفات والقدرة على معالجة كميات أكبر من الغازات.
حقل أتول بشمال دمياط (الفرعونية / بى بى البريطانية): تم إضافة إنتاج يقدر بنحو 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، 10 آلاف برميل متكثفات يوميًا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية حوالى 855 مليون دولار.
وخلال الفترة “يوليو/ سبتمبر2019 ” تم تحقيق 14 اكتشافًا جديدًا (4 غاز – 10 زيت) بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولى حوالى 43.9 ألف برميل يوميًا.
أما عن تنمية حقول الزيت الخام، فتم النجاح فى الحفاظ على معدلات إنتاج مصر من الزيت الخام ومواجهة ظاهرة التناقص الطبيعى فى الإنتاج نتيجة تنفيذ مشروعات وبرامج عمل مكثفة للبحث والاستكشاف والحفر وتنمية الآبار، ومن أهمها مشروع منطقة رأس بكر للشركة العامة للبترول ومشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحرى وإعادة تأهيل البنية التحتية (المرحلة الثالثة) بخليج السويس لشركة جابكو.
فضلًا عن توقيع الكثير من الاتفاقيات للكشف عن آبار جديدة، توجهت الدولة لتنمية الثروات المتاحة، من خلال عقود تنمية المناطق المتاحة وحفر الآبار لزيادة واستدامة إنتاجيتها، وتم تنفيذ مشروعات تنمية الحقول باستثمارات بلغت 12.6 مليار دولار، ليصل إنتاجها إلى 5 ملايين قدم مكعب فى اليوم بزيادة 130% عن الفترة من 2010 إلى 2014.
وفى خلال 2020، تم تنفيذ واستكمال 5 مشروعات كبرى لتنمية حقول الزيت والغاز، بالإضافة إلى وضع 201 بئر زيت خام وغاز جديدة على الإنتاج (11 بئر غاز، 190 بئر زيت خام) وبلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها حوالى 1.5 مليار قدم مكعب غاز يوميًا و32.5 ألف برميل متكثفات يوميًا وحوالى 160ألف برميل زيت يوميًا.
ويعد أبرز ما تم خلال الربع الأول من العام 2019/2020 ما يلي:
حفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة (خير) بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق وشرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالى 2 مليون دولار، خلال الفترة (يوليو-سبتمبر) العام الجاري. وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 2.43مليار دولار وحفر 150 بئرًا.
كما ساهمت مشروعات تنمية حقول الغاز إلى وصول كمية الإنتاج المبيع إلى حوالى 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالى 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
وتضمنت المشروعات تنمية حقول: ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).
تنمية حقل ظهر: وصل إنتاج الحقل إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا فى شهر أغسطس 2019، حيث تم إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجارى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة، حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا.
تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط: إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وتم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع فى شهر أغسطس 2019 وبدأ الإنتاج فى سبتمبر 2019، حيث تم وضع البئر الأول (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية حوالى 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.
تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية) (شمال سيناء البحرية-برينكو) بالبحر المتوسط: تم البدء فى الإنتاج من مشروع التنمية، بوضع البئر الأول على الإنتاج فى يوليو 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 25 مليون قدم مكعب يوميًا والبئر الثانى فى أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 20 مليون قدم مكعب يوميًا.
أما عن أنشطة التكرير والبنية التحتية:
تم بدء التشغيل التجريبى لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير والذى يهدف إلى تحويل المازوت إلى مقطرات وسطى عالية الجودة وإنتاج حوالى 2.3 مليون طن سولار سنويًا، و522 ألف طن ريفورمات سنويًا، 79 ألف طن بوتاجاز سنويًا، 599 ألف طن سنويًا من وقود نفاثات، 336 ألف طن سنويًا من النافثا الخفيفة، 96 ألف طن سنويًا من الكبريت، و453 ألف طن سنويًا من الفحم، وبتكلفة استثمارية حوالى4.3 مليون دولار.
تم تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة بالإضافة إلى محطتين تم تقنين أوضاعها بمختلف المحافظات.
الانتهاء من تشغيل 4 صهاريج جديدة (سولار، بنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول بسعة إجمالية 45 ألف متر مكعب وبتكلفة حوالى 70 مليون جنيه.
الانتهاء من إنشاء خط التينة/ العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلة الأولى والثانية) بقطر 42 بوصة وطول 165 كم بمرحلتيه الأولى والثانية، وبتكلفة إجمالية حوالى 3.3 مليار جنيه.
مصر دولة مصب للغاز الطبيعي
وعلى الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، قامت مصر بطرح مبادرة لإنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط“، ومقره القاهرة. بهدف ضمان حوار مستدام حول التعاون التجارى والمالى والتقنى للتعامل مع التحديات الإقليمية، واستخدام البنية التحتية المتاحة لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاحتياطيات الغاز الحالية والمستقبلية. وقد عُقد أول اجتماع وزارى للمنتدى بالقاهرة فى يناير 2019، بمشاركة وزراء الطاقة فى قبرص واليونان وإسرائيل وفلسطين وإيطاليا والأردن والاتحاد الأوروبي. والتى تم ترجمتها إلى ميثاق موقع بالأحرف الأولى بعد 12 شهر من إطلاق المبادرة.
ويُعد اختيار مصر مركزًا للمنتدى اعتراف بأنها محور الإقليم وتملك العديد من الإمكانيات والبنية التحتية، من خطوط ربط بالدول الإقليمية، وشبكة ضخمة داخلية تربط الشمال بالجنوب وشرق البلاد بغربها، بالإضافة إلى أنها الدولة الوحيدة بين الدول الأعضاء التى تملك بنية تحتية تضم وحدتين لإسالة الغاز (مصنعى إدكو ودمياط).
ولمزيد من تنويع المستوردين، وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات البترولية بمصر ودول الجوار، وخاصة مع عدم امتلاك غالبية دول الشرق الأوسط لمصانع إسالة الغاز القادرة على بيع الغاز المسال للغير، وتمتلك مصر محطتى إسالة للغاز الطبيعى والبنية التحتية اللازمة لتكون مركز إقليمى لتجميع الغاز وإسالته وإعادة بيعه. وفى سبيل ذلك، تم إبرام عدة اتفاقيات مع عدة دول، ومن أهم هذه الاتفاقيات:
قبرص: منتصف عام 2018، تم عقد اتفاق إقامة خط أنابيب بحرى مباشر لنقل الغاز الطبيعى من “حقل أفروديت القبرصي” إلى محطات الإسالة بمصر وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة. ومن المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية لهذا الخط إلى 700 مليون قدم مكعب سنويًا، على أن تكون بداية تشغيله بحلول 2024.
إسرائيل: فى فبراير 2018، أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلى للغاز الطبيعى عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعى لشركة “گاز ناتورال فنوسا الإسبانية”، التى تملك مع شركة إينى الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال فى دمياط. ويعتبر هذا الاتفاق هو أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلى لمصر وذلك بهدف تسييله فى محطتى الإسالة فى إدكو ودمياط ومن ثم إعادة تصديره إلى أوروبا، ويقضى بتصدير إسرائيل 4.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعنى خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالى قيمة العقد بـ 20 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن الدولة والحكومة ليست طرفًا فيها فهو أمر يخص القطاع الخاص، إلا أن هذا الاتفاق يحمل جانبًا تجاريًا بحتا للشركة وفقا للقواعد المنظمة لاستيراد الغاز فى قانون تنظيم سوق الغاز ولائحته التنفيذية، ويدر عائدات اقتصادية غير مباشرة على الحكومة المصرية من خلال عمليات الإسالة فى محطتى إدكو ودمياط. فضلا عن إنهاء أزمات التحكيم الدولى نتيجة توقف مصر عن تصدير الغاز لإسرائيل فى 2012.
محطتا الإسالة نقطتا ارتكاز وسبق قوية لمصر
ومن خلال المنتدى حققت مصر عدة مكتسبات أهمها تصدير الغاز المسال إلى أوروبا. فتملك مصر محطتى إسالة للغاز الطبيعى، تعمل بطاقة استيعابية إجمالية تقدر بـ 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا، وتقدر تكلفة إنشائهما بحوالى 3.2 مليار دولار، وقت بداية تشغيلهما فى أوائل القرن الحالى، والتى تضاعفت قيمتها الاقتصادية إلى خمس أضعافها الآن، وتقوم المحطات بتحويل الغاز الطبيعى من حالته الغازية إلى الحالة السائلة، حتى يمكن تحميله على سفن وتصديره، فضلا عن جدواها الاقتصادية إلا أنها كانت مؤشر قوى لاستعادة الدولة لمكانتها الاستثمارية والاقتصادية فى عقول المستثمرين الأجانب، بعد فترة توقف منذ 2012 لنقص إمدادات الغاز فى مصر، نتيجة تخوف المستثمرين الأجانب العاملين فى تنمية حقول الغاز، فتحولت مصر إلى مستورد له، من أجل سد العجز بين الإنتاج والاستهلاك والذى يقدر بنحو 6 مليارات قدم مكعب يوميًا، بعد أن كانت تقوم بتصديره. كذلك اكتساب مصر ثقلًا سياسيًا كبيرًا فى المنطقة، من خلال احتياج دول الجوار لإمكاناتها الصناعية، وبنيتها التحتية الكبيرة فى مجال صناعة الغاز الطبيعي.
مصنع ادكو: يقع المصنع بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، تم افتتاحه فى أبريل عام 2006، المملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم هذا المصنع وحدتين للإسالة وتساهم فيه الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 12%، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بنسبة 12 %، وشركة “شل” بـنسبة تصل إلى حوالى 35.5 %، وشركة بتروناس الماليزية بنسبة تصل إلى حوالى 35.5%، فيما لا تتجاوز نسبة شركة جاز دى فرانس الفرنسية “إنجى” حاليا حوالى الـ 5 %.
وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعى، و4.1 مليون طن سنويًا من الغاز. ويشتمل المصنع على ميناء لتصدير الغاز المسال لاستقبال ناقلات بسعة 165 ألف متر مكعب، كما يضم المصنع 2 مستودع لتخزين الغاز المسال بطاقة تخزينية تصل إلى 140 ألف متر مكعب لكل مستودع.
مصنع دمياط: يقع فى سواحل مدينة دمياط، وتم تأسيسه عام 2000، وبدأ العمل به فى سبتمبر 2003، واستخراج أول شحنة منه فى 20 يناير 2005. ويضم وحدة إسالة واحدة، وتديره شركة “يونيون فينوسا” الإسبانية بالشراكة من شركة إينى الإيطالية، فيما تصل حصة مصر إلى نحو 20% مقسمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس التى تملك نسبة تقدر بـ 10%، والهيئة المصرية العامة للبترول التى تملك هى الأخرى نحو 10%.
وتعمل هذه المحطة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 750مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.
وخلال شهر مارس 2021 أعلنت وزارة البترول عن بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل:
تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة يونيون فينوسا للغاز UFG والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس).
ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعى بدمياط التابع لشركة سيجاس.
زيادة طاقة إيجاس على الإسالة فى المصنع.
امتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس، مع امتلاك إينى نسبة الـ 50٪ المتبقية ومن خلال هذه الصفقة، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة، والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG وSEGAS، بالإضافة إلى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز، من خلال زيادة طاقة إسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى، والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.
ثقة متزايدة
حققت مصر الكثير من الخطى فى طريقها كمركز إقليمى للطاقة، واستطاعت أن تستحوذ على ثقة دول وقوى إقليمية عظمى، ويعد أحد الأدلة على ذلك انطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول 4 مرات على أرض مصر. وانطلق المؤتمر الأخير “ايجبس 2020” تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة”.
ويعد الزيادة المستمرة فى أعداد المشاركين، والشركات العارضة بالمؤتمر، مؤشر واضح وقوى على الثقة والإيمان بالقدرات المصرية بمجال البترول والغاز الطبيعى، فالوجود عام 2020 يقترب من ضعف المشاركات فى الدورة الأولى، فقد شارك فى المؤتمر أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا بزيادة 70 متحدث عن الدورة السابقة لها فى 2019، هذا إلى جانب 1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة بزيادة 50 شركة عن مثيله “إيجيبس 2019” بالعام السابق له، ما يضفى مزيدًا من النجاح الملموس لمؤتمر إيجبس 2020.
