تعمل الحكومة المصرية على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الشمول المالي، وقد وضع البنك المركزي المصري استراتيجية تعزيز وتنسيق نظام مالي شامل للنوع الاجتماعي الذي يتصدى للعوائق.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتمية الاقتصادية إلى أنه يوجد بمصر حاليًا ما يقرب من 16 مليون امرأة، يستخدمن حوالي 35 مليون منتج، تتراوح بين الحسابات في البنوك والبطاقات البريدية وبطاقات الدفع المسبق والمحافظ والتمويل الأصغر.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المتوسطة التكلفة، أعطت مزيدا من الفرص لملايين النساء في جميع أنحاء العالم، من خلال زيادة المشاركة في الاقتصاد الرسمي، بما يحسن من المرونة لدى المرأة في المشاركة في الحياة الاقتصادية.
ويعد تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أمرًا شاملاً في رؤية مصر 2030، وجزء لا يتجزأ من تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في 2017، ما يؤكد التزام مصر بدعم تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
وقد نفذ البنك المركزي عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة؛ تشمل ضمان تمثيل سيدتين على الأقل في مجلس إدارات الشركات والبنوك، والمؤسسات غير المصرفية. ونتيجة لذلك، ارتفع تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات لما يقرب من ألف شركة وبنك من 13٪ في عام 2020 إلى 16.7٪ في عام 2021.
واكد التقرير إذا استمرت هذه الزيادة السنوية ، فسيكون هناك 30٪ من النساء في مجالس الإدارة في عام 2026.
وذكر التقرير أن الاستثمار في الشمول المالي يعد طريقة رئيسية يمكن للمرأة من خلالها التحكم في مستقبلها الاقتصادي، وأن هناك حاجة إلى سياسات عامة لدعم وتعزيز وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية وزيادة الاستفادة منها.
ويهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى تمكين المرأة من الحصول على الاستقلال المالي وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين الوعي حول طرق تحديد النسل المختلفة.
