شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في ندوة حول "الأدلة العالمية حول الخدمات المالية الرقمية ومجموعات الادخار وتأثيرها في تمكين المرأة"، والتي نظمتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وإبراهيم العافية وزير مفوض رئيس التعاون وفد الاتحاد الأوربي لدى جمهورية مصر العربيه ؛ ومارجولين جونجمان، رئيسة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بسفارة مملكة هولندا بمصر؛ وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ وأليسون فاهي، المديرة التنفيذية لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ وعمرو سليمان، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الاقتصاد.
استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه الندوة للحديث عن مشروع الاقراض والادخار في قرى محافظات مصر و فخرها بمشاركة ودعم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للقائمين علي هذا المشروع لتحقيق النجاح والوصول للسيدات مشيدة بدورها المتميز في قيادة ملف التنمية في مصر، كما توجهت بالشكر إلى الاتحاد الأوروبي والحكومة الهولندية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة علي المساهمة ودعم الجهود الوطنية لهذا المشروع وتوجهت بالشكر إلى الوزيرة غاده والي التي شاركتها في صياغة برنامج الاقراض والادخار في عام 2011، ، مشيدة بالإنجاز الذي تحقق في هذا المشروع خلال هذا العام، ومؤكدة علي ضرورة توثيق وتقييم ما تم حتى الآن وكتابة قصص النجاح للسيدات المشاركات في المشروع.
وأشارت إلى أن المشروع جاء ليساهم في جهود الحكومة المصرية الكبيرة المعمول بها بهدف مأسسة المشروع ورقمنة نموذج الإقراض والادخار الذي تعمل عليه الحكومة المصرية لإتاحة استخدام التكنولوجيا وسرعة وصول الخدمات للسيدات علي الأرض، وشمولهن المالي وتعزيز سبل الادخار، مضيفة أن الحكومة تستهدف حاليا الوصول الي 1.2 مليون سيدة، حيث تم مأسسة المشروع وتضمينه في المشروع القومي لتنمية الأسره المصرية الذي ينفذ في المحافظات المختلفة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أكدت علي اهمية السعي نحو القضاء علي الأمية التكنولوجية لدى السيدات في القرى في مختلف المحافظات ، مشيرة إلى أنه لدينا حتى الآن 600 ميسرة ماليه في محافظات مصر ، وهن يتنقلن بين البيوت لمساعدة مجموعات من السيدات في فتح حساب بالبنوك.
وأضافت أنه على الرغم من أن فيروس كورونا كان له العديد من الآثار السلبية علي السيدات والأفراد في مختلف المجتمعات، إلا أنه كان له بعض المزايا الايجابية التي يجب تأملها جيدا، ومنها أنه أتاح للسيدات استخدام وسائل التكنولوجيا المختلفة، وهذا يعد فرصة لفتح مجالات جديدة للسيدات ومساعدتهن علي الرقمنة والشمول المالي وغيرها من المجالات .
وأكدت رئيسة المجلس علي فخرها بما تحقق في مشروع الادخار والإقراض للشمول المالي للمرأة وهو مشروع وطني، مشيرة إلي أن هذا النجاح الذي تحقق تم بالتعاون والشراكة بين كافة الأطراف المعنية لخدمة سيدات مصر والوصول إليهن وتغيير حياتهن إلي الأفضل، ولكى نثبت للمرأة أنها تستطيع تحقيق النجاح.
يأتي هذا الحدث استكمالًا لجهود الحكومة المصرية في تعزيز السياسات المبنية على الأدلة وتحسين نتائج التنمية في مصر في إطار المعمل المصري لقياس الأثر، والذي تم إطلاقه من قبّل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. ويعد المجلس القومي للمرأة شريك استراتيجي في المعمل، ويعد ملف تمكين المرأة هو أحد مجالاته الثلاثة.
وقد جمعت الندوة بين العديد من الخبراء والخبيرات من المنظمات الوطنية والدولية والقطاع الخاص، وهدفت إلى تقديم نبذة عامة حول الأدلة العالمية وعن تأثير المدفوعات الرقمية وإدارة برامج الادخار للنساء، ولا سيما مجموعات الادخار، في تمكين المرأة. وقد تم عرض أفضل الممارسات العالمية في تتبع هذا التأثير لتوفير المعلومات اللازمة لتصميم وتوسيع نطاق برنامج "تحويشة" التابع للحكومة المصرية.
