حققت الصادرات المصرية أداء جيدا خلال أول 4 أشهر من 2022، وذلك مع فتح الأسواق التصديرية الجديدة، وتعد زيادة الصادرات السلعية مؤشر جيد على أداء الصناعة الوطنية، والتي حققت انطلاقة كبيرة خلال الـ8 سنوات الماضية، وذلك مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة وتدشين المصانع الجديدة، التى تستوعب القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المختلفة، وكذلك زيادة عدد المصانع المسجلة مما ينعكس على مؤشرات التصدير نتيجة النمو الكبير في الصناعة وناتجها المحلي، حيث بلغت صادرات 3 قطاعات رئيسية وهي الهندسية والأغذية والكيماويات 5.2 مليار دولارخلال أول 4 أشهر من 2022.
قطاع الصناعة والتصدير يحظيان باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهذا الاهتمام الكبير كان له أكبر الاثر فى تحقيق قفزات وتطورات نوعية فى قطاع الصناعة المصرية على مستوى التشريعات والاستثمارات الجديدة والتوسعات فى المدن والمناطق الصناعية فضلاً عن ارتفاع مؤشرات الصادرات لكافة القطاعات الصناعية خلال الأعوام الماضية، بحسب تقرير لوزارة الصناعة، وقال التقرير إن القيادة المصرية أولت قطاع التصدير اهتماماً كبيراً ساهم في تحقيق مؤشرات التجارة الخارجية لمصر تحسن ملحوظ خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات وتحقيق تطور ايجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم، وأن هذه العوامل ساهمت في ارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية خلال عام 2021 لتبلغ 32.34 مليار دولار وهو أعلى قيمة للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر.
وشهدت الصادرات الصناعية تطورا واضحا في السنوات الماضية، إذ سجلت الصادرات قفزة من 22 مليار دولار في 2015 إلى 32.5 مليار دولار في 2022 بزيادة تجاوزت 10 مليارات دولار، مع إقرار برامج تحفيز الصادرات المصرية ومنها سداد 43 مليار جنيها للمصدرين، لتستمر مسيرة صعود الصادرات الصناعية خلال العام الجاري، إذ سجلت عدة قطاعات إنتاجية قفزات واضحة في الصادرات العام الجاري.
1.2 مليار دولار صادرات الصناعات الهندسية أول 4 أشهر من 2022
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 31 % خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2022 لتسجل 1.27 مليار دولار مقابل 974 مليون دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك مع استمرار صحوة صادرات قطاع الصناعات الهندسية المصرية.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، تحقيق صادرات القطاع ارتفاع بنسبة 27% فى شهر أبريل 2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021 حيث بلغت 291.9 مليون دولار في أبريل 2022 بالمقارنة ب 230.6 مليون دولار فى ابريل 2021.
وأشار تقرير المجلس إلى أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال أول 4 أشهر من عام 2022 بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي الأجهزةالكهربائية بزيادة 60% والكابلات بارتفاع81% ، ومكونات السيارات ارتفعت2.1% و الأجهزة المنزلية حققت 13% والمعادن سجلت زيادة 93% ، وتشغيل وتشكيل المعادن حققت113% ، والآلات والمعدات ارتفعت 113%.
وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها خلال الفترة من يناير إلي أبريل 2022 في أوروبا ( المملكة المتحدة – سلوفاكيا - فرنسا– المانيا – اسبانيا– التشيك - ايطاليا )، وفي آسيا ( السعودية – الامارات – العراق – - الكويت - الأردن –لبنان )، وفي أفريقيا (الجزائر- المغرب- ليبيا – كينيا)
وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن استمرار صحوة صادرات القطاع في ظل هذه الظروف العالمية تؤكد قدرات المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية، مشيراً إلى استمرار الطلب الخارجي المرتفع على منتجات القطاع وذلك في الأسواق التقليدية إضافة إلي الأسواق الجديدة التي يعمل المجلس على التواجد بها.
وأشار إلى أن القطاعات الهندسية المصرية بحاجة إلى النزول بتكاليف الإنتاج حتى يتسنى الاستمرار في تحقيق القفزات التصديرية على مدار السنوات المقبلة وقد تسجل طفرات كبيرة في عمليات التصدير حال خفض التكلفة بنسبة 15%
وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار خامات الإنتاج في العالم كله، الأمر الذي يضغط بقوة على الأسعار النهائية للمنتجات المصدرة مما يجعل المنافسة في الأسواق الدولية بها كثير من التحديات التي تتطلب مزيد من الدعم للقطاعات التصديرية.
1.4 مليار دولار صادرات الأغذية المصرية
قفزت قيمة صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر الـ4 الأولى من عام 2022 حوالي 1.412 مليار دولار بنسبة 3%، وقيمة نمو 44 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، التي كانت قد بلغت 1.368 مليار دولار.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بلغت صادرات شهر يناير 2022 حوالي 305 ملايين دولار بنسبة نمو في القيمة 14% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 التي بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 338 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 1% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 التي بلغت 342 مليون دولار.
فيما بلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالي 419 مليون دولار بنسبة نمو 8% وقيمة نمو 31 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالي 350 مليون دولار محققة نسبة تراجع في القيمة -6% مقارنة بصادرات أبريل 2021.
وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الأشهر من يناير إلى أبريل من عام 2022 بقيمة 748 مليون دولار تمثل 53% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو بلغت 2% وقيمة نمو بلغت 15 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 249 مليون دولار بنسبة زيادة 9% وتمثل 18% من إجمالي الصادرات، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 101 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة تراجع في قيمة الصادرات بلغت 10%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 26%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 226 مليون دولار التي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.
أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الـ4 الأولى من عام 2022، احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 128 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 18%، يليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 88 مليون دولار ونسبة نمو 26%، السودان بقيمة 81 مليون دولار ونسبة نمو 33%، ليبيا بقيمة 69 مليون دولار ونسبة تراجع 5%، فلسطين بقيمة 64 مليون دولار محققة نسبة زيادة 49%، الأردن بقيمة 61 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، لبنان بقيمة 56 مليون دولار ونسبة نمو 43%، ألمانيا بقيمة 48 مليون دولار ونسبة نمو 8%، اليمن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة تراجع 3%، وفي المركز العاشر الصين بقيمة 44 مليون دولار ونسبة تراجع 17% بالمقارنة بصادرات نفص الفترة عام 2020.
كما احتلت تركيا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 بقيمة صادرات 35 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 22 مليون دولار، يليها فلسطين بقيمة صادرات 64 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 21 مليون دولار، السودان بقيمة صادرات 81 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 20 مليون دولار، السعودية بقيمة صادرات 128 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 19 مليون دولار.
الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة صادرات 88 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 18 مليون دولار، ولبنان بقيمة صادرات 56 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، هولندا بقيمة صادرات 41 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، كينيا بقيمة صادرات 34 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 ملايين دولار، وفى المركز العاشر بولندا بقيمة صادرات 19 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 9 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021.
ويعمل المجلس على تنمية الصادرات من خلال زيادة الأنشطة الترويجية ودعم التواجد المصري في عدد من دول العالم بناء على الدراسة التي أعدها المجلس للقطاع في الربع الأول من عام 2021، حيث استهل المجلس تحركاته في عام 2022 بتنظيم بعثة ترويجية إلى كينيا في يناير 2022 ثم تنظيم المشاركة المصرية في معرض جلف فود دبى في فبراير 2022 ثم المشاركة في وفد وزارة الخارجية إلى جيبوتى في مارس 2022، تنظيم مشاركة الشركات المصرية في معرض APAS البرازيل خلال الفترة من 17-20 مايو، بجانب تنظيم بعثة ترويجية لـ47 شركة مصرية إلى الأردن خلال الفترة من 29-31 مايو الجاري بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية بالأردن وغرفة تجارة عمان بمشاركة مستوردين من دول (الأردن – فلسطين – سوريا – العراق).
توفير خامات الإنتاج للمصانع
وأكد المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية، حرص الحكومة على حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية القاسية، التي تسببت في موجات تضخم كبيرة، وإحداث خلل في سلاسل التوريد والإمداد، مشيرا إلى أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، بالعودة إلى مستندات التحصيل خطوة ممتازة، وتؤكد الحرص على التعامل الجدي مع العوائق التي تواجه المصنعين.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه بالعودة إلى النظام القديم، من خلال مستندات التحصيل يسهل عملية دخول الخامات والآلات والمعدات المختلفة، الأمر الذي سيكون له انعكاسات واضحة ومباشرة على أداء القطاع الصناعي ومن ثم عودة الإنتاج إلي وضعه الطبيعي وهذا ينعكس على حصيلة التصدير الذي يعد مورد رئيس للعملة الصعبة، وكذلك يسهل دورة عمل المصانع في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج، هي بمثابة تحديد بوصلة عمل الحكومة الفترة المقبلة خاصة مع بعض التعقيدات مؤخرا في عملية استيراد الخامات.
وأشار إلي أن فترة العمل بالاعتمادات المستندية والغاء مستندات التحصيل أثرت على استيراد خامات الإنتاج والآلات والمعدات اللازمة لعمليات التصنيع، موضحاً أن الرئيس السيسي دائما مع ينحاز إلي الصناعة الوطنية وهذا يدعم اتجاه الصناعة والتصدير الفترة المقبلة.
جمعية المستثمرين بالعاشر: خامات الإنتاج للصناعة المصرية متوفرة لدى أغلب القطاعات
بدوره، قال الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن خامات الإنتاج للصناعة المصرية متوفرة لدى أغلب القطاعات حاليًا في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بملف الصناعة الوطنية، والتعامل الجدي مع المشكلات والعوائق التي تواجه المصانع، مشيرا إلى أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل كان بمثابة نجاة للقطاعات الإنتاجية.
وأضاف "عارف" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيد من الاهتمام بالصناعات المحلية التي تملك قيمة مضافة كبيرة، والتي يجب أن لا تتعطل أبدا عن الإنتاج تحت أي ظرف، وهذا ما تسعى له الحكومة،لأنها تدرك أهمية الصناعة في توفير آلاف من فرص العمل سنويًا، كما أنها تساهم بأكثر من 30 مليار دولار في حصيلة الصادرات.
وأوضح سمير عارف، أنه بعد قرارات البنك المركزي بالعمل بالاعتمادات المستندية في مارس الماضي تعرضت المصانع لعوائق في توافر الخامات، لكن الأمور الآن تحست كثيراً في ظل توافر خامات الإنتاج، التي تضمن استمرار العمل في المصانع بالطاقات التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتتيح الإنتاج للتصدير.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في العالم تعرض لأزمة كبيرة خلال تداعيات فيروس كورونا، لكن القرارات الرشيدة التي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية ساهمت بصورة كبيرة في تعافي القطاع.
وتابع ، أن الصناعة الوطنية كانت حريصة على عدم التوقف تحت أي ظرف من الظروف، من خلال فتح قنوات اتصال دائمة مع الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة وكافة الجهات ذات الصلة لتسهيل عمل الصناعة خلال فترة أزمة كورونا وما بعدها.
رؤية نمو الصادرات المصرية
كشف تقرير لوزارة الصناعة والتجارة، أن مصر ترتبط بمنظومة اتفاقيات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية تتيح نفاذ المنتج المصرى لحوالى 2 مليار مستهلك حول العالم، بالإضافة إلى توافر بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة ابرزها قانون تيسير اجراءات منح التراخيص ولائحته التنفيذية وقانون الاستثمار الجديد، وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فضلاً عن التعديلات الخاصة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأضاف التقرير، أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه فخامة الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد، كما جرى العمل على تحفيز التواجد في الأسواق التصديرية الرئيسية للمنتجات المصرية إضافة إلى فتح أسواق جديدة والتركيز على الأسواق الأفريقية بوصفها العمق والبعد الاستراتيجي لمصر.
