وقالت الوزيرة - فى تصريحات لها اليوم - إنه يجب المضى قدماً فى خطط انهاء الاعتماد على الغاز الروسى، حتى لو تسبب هذا فى بعض الاهتزاز فى الأداء الاقتصادى، مشيرة الى أنها لا تتفق مع توقعات للغرفة الاقتصادية بأن النمسا ستظل بحاجة إلى الغاز الطبيعى الروسى حتى عام 2030.

وذكرت الوزيرة أنه يجب الاسراع فى الجدول الزمنى الإضافى لقانون حماية المناخ الذى لا يزال معلقًا حيث تأخر 527 يومًا عن موعد صدوره ، مشيرة أيضا الى ضرورة تفعيل خطط الطوارئ لسرعة استبدال الغاز الروسى مع العمل سريعا ، على توسيع طاقة الرياح والتي لاتزال تتقدم ببطء شديد في أوروبا وتلقى بعض المقاومة من السلطات فى المحليات . 

وأضافت الوزيرة أنها تثق فى المستهلكين فى سرعة انهاء الاعتماد على السيارت التقليدية والتحول بخطى أسرع إلى السيارات الكهربائية، لافتة إلى ضرورة التحاور أيضا مع المستهلكين الكبار للغاز فى الصناعة لسرعة تدبير بدائل عن الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة .