عقب تفقده الأرصفة الغربية بميناء شرق بورسعيد، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه إلى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفى مستهل جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تمت الإشارة إلى أنها تقام على مساحة 63 كم2، وتشغل موقعاً استراتيجياً على الضفة الشرقية لقناة السويس، كما تقع على المجرى الملاحي مباشرة بمسافة 10كم، وتجري بها العديد من أعمال تحسين التربة وأعمال شبكات الطرق والمرافق، إضافة إلى تطوير البوابات، واستكمال المنظومة الإلكترونية بالمنطقة، بما يسهم في تأهيلها لاستقبال وجذب الاستثمارات فى العديد من القطاعات.
من جانبه، عرض اللواء احمد الاسناوى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9 أرصفة بحرية بميناء شرق بورسعيد بواسطة الهيئة، ويتم تنفيذ 8 ساحات تداول، بمساحة 225 ألف م2، تم الانتهاء من 2 ساحة منها، وجار استكمال تنفيذ الباقي، كما أضاف ان الهيئة تنفذ عدة مشروعات بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، منها عدد 9 طرق، بطول 64 كم، الى جانب اعمال تحسين التربة، والتى تضم فى مرحلتها الأولى 20 مليون م2، وكذا تنفيذ الأعمال الخاصة بشبكات المياه والصرف، وشبكات الكهرباء الرئيسية.
كان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية (المطور الصناعي بشرق بورسعيد)، حيث قدم شرحاً وافياً حول آخر مستجدات ومشروعات المنطقة الصناعية، والجهود المنفذة على مستوى أعمال البنية التحتية والمرافق، سعياً لتهيئة المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها، منوهاً إلى دور المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، والتكامل بينها وبين الميناء في جذب مزيد من الاستثمارات لمحور قناة السويس.
وتمت الإشارة إلى مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، والتي تم تأسيسها من مجموعة من شركات القطاع الخاص الوطني (سامكريت القابضة- حسن علام القابضة- أوراسكوم للإنشاءات- وكونيكت) بالشراكة مع جهات حكومية، متمثلة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة فى مصر، وتلبية للاحتياجات المستقبلية من مكونات تلك الخدمات الجديدة ومستلزماتها، وتوفير قطارات لخطوط مترو الأنفاق والجر الكهربائي، حيث ستقوم الشركة ببناء مصنع لتصنيع عربات السكك الحديدية بالاتفاق مع الشريك الأجنبي على التصنيع المشترك في منطقة شرق بورسعيد.
وتمت الإشارة، خلال الجولة إلى أن مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (NERIC)، يقام على مساحة 318.6 ألف م2، باستثمارات تقدر بحوالي 240 مليون دولار، وذلك بهدف توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها للأيدي العاملة المصرية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع إنتاج 300 عربة سكك حديدية سنوياً مما يساهم في توفير 2000 فرصة عمل، وبما يؤمن متطلبات الدولة المصرية وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً وعالمياً.
ويهدف مشروع "نيرك" إلى إحلال الواردات والوصول بالمكون المحلي إلى 45%، حيث سيضم 3 مصانع سيتم إنشاؤها تباعًا، الأول لإعادة تأهيل وحدات المترو المتقادمة، والثاني يختص بتصنيع الوحدات الجديدة، والأخير لتصنيع عربات القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى منطقة للخدمات المشتركة وأخرى للمكاتب الإدارية، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى للتصنيع والتى تبدأ خلال العام المقبل 2023، ومع افتتاح المصنع الثاني، سيتم الاعتماد على نسبة مكون محلى، وقيمة مضافة تصل إلى 25% من قيمة الوحدة، وسيتم زيادتها تدريجيا لتصل إلى 50% خلال 7 أعوام، ويسهم المشروع فى توفير العمالة الماهرة من المهندسين والفنيين، وكذا توفير التدريب لهم لاكتساب المهارات والخبرات الحديثة، حيث تُعد هذه الصناعة كثيفة العمالة والتكنولوجيا، فضلاً عن أنها تحتاج إلى مدخلات إنتاج عديدة تعمل على تحريك العديد من الصناعات المغذية، وهو ما يؤكد رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص، ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر في الاقتصاد القومي.
والجدير بالذكر، أن الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية، وشركة هيونداي روتيم، قامتا بتوقيع اتفاقية التحالف لتوطين وتوريد 40 قطاراً لخطوط مترو أنفاق القاهرة الخط الثاني والثالث خلال زيارة وفد الشركة لكوريا الجنوبية في مايو الماضي.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، فى ختام جولته، التأكيد على الدعم الكامل الذي تقدمه الحكومة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بإعطاء الاهتمام والأولوية للمناطق الصناعية، تحفيزاً للاستثمار بها وتوطينا للصناعات المستهدفة بها، وتشجيعاً للقطاع الخاص لضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ واقامة العديد من المشروعات، فضلاً عن الاستفادة من التكامل بين تلك المناطق الصناعية والموانئ، وأهمية إقامة مناطق لوجستية، تسهم فى تسهيل حركة البضائع.
