قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء عن الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال الفترات الماضية، تعد قليلة مقارنة بالأسعار العالمية، والدولة تحملت الجزء الأكبر من زيادة الأسعار وحملت المواطن زيادات بسيطة جدا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتى مع الإعلامى أحمد موسى: لن تكون هناك زيادات خلال الـ6 أشهر المقبلة والمستفيد الأكبر هي فئة محدودى الدخل، لانهم ما زالوا يستفيدون بالكهرباء مدعومة، والزيادة التي أجلتها الدولة، كانت ستوفر للحكومة 4 مليارات جنيه، وضحت الجكومة بهذا المبلغ وستدفع المالية هذا المبلغ لوزارة الكهرباء.
وتابع: هناك 16 مليار تحدث عنهم رئيس الوزراء، نتجت عن تحريك سعر الصرف أي ان الحكومة ستتحمل 20 مليار جنيه خلال السنة ولو تم تطبيق الزيادة كانت الحكومة ستوفر 10مليار جنيه، ولو لم تتحمل الحكومة كان سيتحملها المواطن ، ولم يتم تحريك أسعار الكهرباء مراعاة للفئات الأولى بالرعاية ، والدولة لديها استراتيجية للتخللص من دعم الكهرباء تدريجيا.
وأكد انه لا يعلم أحد متى تنتهى الأزمة الأوكرانية ولذلك قال رئيس الوزراء أنه ستكون هناك وقفة أخرى قبل انتهاء الـ6 أشهر لتحديد ما إذا كان سيتم الإرجاء مرة أخرى أم تطبيق الزيادة ولذلك ستكون هناك نظرة أخرى قبل نهاية العام.
وأكمل: لدينا الآن مخزون من القمح يكفينا حتى نهاية العام وهذا لا يعنى اننا سننتظر حتى نهاية العام لتأمين احتياجاتنا من القمح لن ننتظر حتى ينتهى المخزون ونعمل بشكل استباقى لأنه لا أحد يعلم ألى اين تذهب أسعار القمح في ظل استمرار الأزمة ، مؤكدا ان تكلفة رغيف الخبز على الدولة الآن وصل لـ75 قرشا ومازال المواطن يشتريه بـ5 قروش ، الأسعار المطبقة في السوق المصرى لا تقارن ابدا بالأسعار في الأسواق العالمية ، وقيمة ما تتحمله الدولة في العام الواحد في شراء القمح حوالى 20 مليار جنيه، والدولة تتحمل مبالغ كبيرة جدا في السلع الأساسية الأخرى وسيكون لدينا مخزونا من القمح يكفى لمدة 6 أشهر.
