قدم نائب ديمقراطي بالكونجرس الامريكي مشروع قانون يهدف إلى الحد من مبيعات الأسلحة نصف الآلية ، وهو نوع السلاح الناري الذي استخدمه كلا الرماة في مذابح في أوفالدي وبافالو الشهر الماضي.
وفقا لواشنطن بوست، إذا تم تمريره ، فإن التشريع سيفرض ضريبة قدرها 1000 % على أي نوع من الأسلحة شبه الآلية ، مما يجعل الأسلحة النارية باهظة الثمن بالنسبة لمعظم المشترين المحتملين.
مشروع القانون الجديد ، الذي قدمه النائب دون باير من فرجينيا، يأتي في الوقت الذي أعلنت فيه مجموعة من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ يوم الأحد أنهم توصلوا إلى توافق في الآراء بشأن الأولويات الرئيسية لصفقة لإصلاح قوانين الأسلحة في البلاد.
وقال باير في بيان إن ضريبة 1000% على الأسلحة شبه الآلية "ستمنح مجلس الشيوخ خيارًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات للتصدي لوباء عنف السلاح" بما يتجاوز الإصلاح الجاري العمل به بالفعل.
ويطلق على الاقتراح المسمى "قانون ضريبة الأسلحة الهجومية" إضافة الضريبة الباهظة إلى أجهزة تغذية الذخيرة ذات السعة الكبيرة والأسلحة الهجومية شبه الآلية ، وفقًا لنص القانون.
على الرغم من أن معظم الأمريكيين يفضلون قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، فقد عارض المشرعون الجمهوريون الحظر المفروض على الأسلحة النصف الآلية مثل AR-15s، والتي تم استخدامها في عدد من عمليات إطلاق النار الجماعية.
نظرًا لأن مشروع قانون باير يفرض ضريبة ، مما يؤهله كإجراء للإيرادات، يمكن تقديمه من خلال عملية التسوية وهذا يعني أنه سيتطلب موافقة من 50 عضوا فقط من أعضاء مجلس الشيوخ ، بدلا من 60 صوتا اللازمة للتغلب على المماطلات المحتملة وتمرير معظم التشريعات.
وقال باير في بيانه إن هذا الإجراء يمكن أن "يخترق الجمود وينجز الأمور"، ويعفي مشروع القانون الوكالات الفيدرالية والولائية والمحلية ، مما يعني أن الجيش الأمريكي ووكالات إنفاذ القانون لن تخضع للضريبة.
