تسعى الدولة المصرية إلى تطوير المنظومة التعليمية والتغلب على العديد من التحديات التي تواجهها، وذلك وفق خطة طموحة تستهدف رفع كفاءة المدارس والتوسع فيها، ودمج التكنولوجيا الحديثة بالعملية التعليمية، إلى جانب تحديث المناهج وإقرار نظم تعليمية جديدة تعمل على تنمية الفكر والمهارات وليس الحفظ والتلقين، فضلاً عن الاستفادة من التحول الرقمى عن طريق استحداث منصات توفر محتوى تعليمياً يخدم البرامج الدراسية، وتساعد على التحول نحو التعليم المدمج ومواكبة التطور العلمى.
وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة ما يزيد عن 1 تريليون جنيه للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 158% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014). حيث ارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع من 84 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 173 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 105%، وفقا لما اعنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
واتساقاً مع ذلك، تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع التعليم خلال ذات الفترة 194 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 442%، حيث ارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع من 6.5 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 56.4 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 760%.
