أيدت المحكمة الدستورية الاتحادية حزب البديل من أجل ألمانيا، بعد دعوى قضائية ضد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، حيث قالت المحكمة يوم الأربعاء في كارلسروه، إن ميركل تنتهك حق حزب البديل من أجل ألمانيا في تكافؤ الفرص، وذلك بانتقادها لانتخابات رئاسة الوزراء في تورينجيا في فبراير 2020 ، أثناء تواجدها برحلة إلى الخارج.
كانت المستشارة قد انتقدت بشدة انتخاب السياسي من الحزب الديمقراطي الحر توماس كيمريش بأصوات من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يساعد فيها حزب البديل من أجل ألمانيا رئيس وزراء في تولي منصبه، وميركل ، التي كانت مسافرة في ذلك الوقت ، تحدثت في اليوم التالي للانتخابات واستهلت مؤتمرها الصحفي مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بـ "ملاحظة أولية" "لأسباب سياسية داخلية"، وقالت إن النتيجة يجب "التراجع عنها" ، على الأقل يجب ألا يشارك الاتحاد الديمقراطي المسيحي في هذه الحكومة، و كان يومًا سيئًا للديمقراطية.
واستقال كيمريش بعد ثلاثة أيام من الضغط العالي ، وكان في منصبه بدون حكومة حتى مارس، أصبح راميلو رئيسًا للوزراء مرة أخرى.
وصنف حزب البديل من أجل ألمانيا البيانات على أنها هجوم مباشر، وقال نائب الرئيس ستيفان براندنر: "نعتقد أن مثل هذا الهجوم ، خاصة خلال زيارة رسمية تحت شعار المستشارة الفيدرالية ، غير دستوري وأن السيدة ميركل قد انتهكت واجبها في الحياد".
