اختتمت اليابان اليوم الأربعاء، دورتها البرلمانية العادية التي استمرت 150 يومًا؛ استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس المستشارين في 10 يوليو المقبل؛ وسط احتدام المنافسة بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في العديد من الملفات المهمة.
وقرر مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا موعد الانتخابات وكذلك بدء الحملة الانتخابية الرسمية في 22 يونيو، حيث يُرجح أن يركز السباق الذي يجري كل ثلاث سنوات على تدابير تخفيف تأثير ارتفاع الأسعار وإنعاش الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".. وفقا لما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية.
وستجرى الانتخابات في الوقت الذي تخفف فيه اليابان تدريجيًا قيود كوفيد -19 وتعيد فتح أبوابها أمام العالم، بعد أن بدأت مؤخرًا إجراءات لاستئناف قبول السياح الأجانب بعد توقف دام عامين. أما على الجبهة الدبلوماسية، فمن المرجح أن يتم تسليط الضوء على رد الحكومة إزاء استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتصاعد نفوذ الصين واستمرار التهديدات الصاروخية والنووية الكورية الشمالية.
من جانبه، قال كيشيدا للمسئولين التنفيذيين في حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم:" أخيرًا، توشك انتخابات مجلس الشيوخ على البدء. وسأواصل جهودي نظرا لأن لدينا كم هائل من القضايا الكبيرة"، فيما قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم: إن الحكومة ستعالج بثبات القضايا الداخلية والتحديات الدبلوماسية، في إشارة إلى الجهود المبذولة لاستئناف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية على مراحل والاستجابة لارتفاع أسعار النفط والغذاء بالإضافة إلى العمليات الروسية ضد أوكرانيا.
ويسعى كيشيدا والحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يسيطر حاليًا على مجلسي البرلمان مع شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، إلى تعزيز الدعم لتمهيد الطريق أمام تنفيذ السياسات الرئيسية وتحقيق حكومة أكثر استقرارًا بحسب كيودو.
وفي الانتخابات المقبلة، سيتم اختيار نصف مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 248 مقعدًا، وسيتم اختيار 50 منها بموجب نظام التمثيل النسبي وأما البقية سيتم اختيارهم عن طريق الدوائر الانتخابية.
