حدد مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا، 6 أهداف أبرزها الحفاظ على المنشآت الرياضية، وجاءت الأهداف كالتالي:
1- معالجة القصور التشريعى بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصوص لمواكبة تغييرات العصر.
2- مزيد من الديمقراطية للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
3- الحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذى يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
4- التوسع فى اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي، بما يتناسب مع طبيعة تلك الهيئات.
5- معالجة العقبات التي واجهت مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بما يضمن الاستقلالية التامة لمركز التسوية والتحكيم، وذلك من خلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية.
6- سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.
وفي ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030 والتى تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم، يأتي العمل بشكل مستمر لمتابعة هذه التغيرات، وتلك التحولات وفق المنهجية العلمية التى تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكاريه، وهذا ما ينطبق على التعديلات التي تنظرها اللجنة اليوم بشأن قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017، إذ أنه وفقاً لمنهجية العمل التي تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات عليه لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، فأسرعت الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بإدخال تعديلات على المواد التي أثبت التطبيق العملي أهمية معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي، وهذا من الأمور المحمودة التي تراها اللجنة، صحيح أن القانون صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة على مواد القانون والتي تقدمت بها الحكومة اليوم لمعالجة هذه الثغرات التزاماً بالنصوص الدستورية الناظمة والمواثيق الدولية المنظمة وفى مقدمتها الميثاق الأوليمبي، وهو ما عبرت عنه وزارة الشباب والرياضة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
