حظى قطاع الصحة باهتمام غير مسبوق على مدار الـ8 سنوات الماضية، وذلك بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات التي واجهت نقصا وتدنيا للمستوى.
وحرصت الدولة المصرية على إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع، فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أن مستهدفات خطة العام المالى الجديد 2022/2023 بقطاع الصحة، تتمثل في إنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، فضلا عن إدخال 36 مستشفى للخدمة بتكلفة تبلغ نحو 2 مليار جنيه، ووفق تقرير للوزراة فقد وجهت الدولة المصرية من الموازنة العامة حوالى 572 مليار جنيه للإنفاق الحكومى على قطاع الصحة خلال ال 8 سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل نمو بلغ 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014).
ونرصد ما جاء بتقرير وزارة التخطيط، لرفع معدلات النمو بالقطاع:
- الإنفاق الحكومى السنوى ارتفع من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 252%.
- تجاوز الاستثمار العام المُوجه لقطاع الصحة خلال ذات الفترة 132 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 450%.
- ارتفع الاستثمار العام السنوى المُوجه للقطاع من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 وبمعدل نمو تجاوز 1360%.
- تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر.
- تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل.
- مُبادرة "100 مليون صحة" بفحص 60 مليون مواطن.
- تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأدوية، والقضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال.
- مبادرة العلاج على نفقة الدولة باستفادة حوالى 20 مليون مواطن.
- فحص مليون و490 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين.
