استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب كادري سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة، والسفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.
وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة "فون ديرلاين"، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والروابط القوية التي تجمع الجانبين، خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، وكذلك التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات الدولية المتتالية خلال الفترة الأخيرة على الاقتصاد الدولي بشكلٍ عام، لا سيما في مجالي الطاقة والأمن الغذائي.
من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تشرفها بلقاء الرئيس، مشيدةً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، خاصة في ضوء كونها محوراً للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حالياً بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد، مما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهمًت للاتحاد الأوروبي.
وتناول اللقاء مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصةً مع قرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة المصرية الأوروبية 2021-2027"، والتي تحدد مسارات التعاون بين الجانبين خلال السنوات القادمة، حيث أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز التعاون مع مصر في قطاع الطاقة بشكل عام، خاصةً الغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار الموارد الغنية والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر في هذا الإطار ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في إدكو ودمياط اللتين يتيحا تصدير الغاز، فضلاً عن التعاون في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة لاستغلال ما تمتلكه مصر من موارد، لاسيما الطاقة الشمسية والرياح.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى الجهود التنسيقية بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية الهامة، خاصة على صعيد عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية بالجهود المصرية الحثيثة والمتواصلة في إطار مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.
كما تطرق اللقاء كذلك إلى قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت من الحفاظ على حقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني متوازن وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، مؤكداً الأهمية القصوى لمسألة المياه بالنسبة لمصر باعتبارها تمس صميم الأمن القومي المصري.
كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر الجارية تنظيمياً وموضوعياً لاستضافة قمة المناخ العالمية المقبلة COP27، حيث أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لأن تكون القمة فرصة للبناء على ما تحقق في قمة "جلاسجو" العام الماضي، وأن تسفر عن نتائج قابلة للتنفيذ اتصالاً بقضايا التكيف والتمويل لدعم الدول النامية، مع التطلع لدعم الجانب الأوروبي في مجال تغير المناخ والبيئة من خلال الاتفاق على حزمة من المشروعات خلال قمة المناخ لدعم مصر في عملية التحول الأخضر.
