ذكر المرصد الإخبارى للاتحاد الأوروبى اليوم /الخميس/ أن فرنسا تقترح إنشاء ناد أوروبى جديد يتيح إمكانية انضمام أوكرانيا لعضويته.
وقال المرصد الإخبارى الأوروبى -فى تقرير يتعلق بهذا الشأن- إن فكرة إنشاء هذا النادى يكتنفها الغموض، حيث تقول فرنسا فى مشروع وثيقة إن النادى الجديد يسمى نادى "الجماعة السياسية الأوروبية" وسيجمع الدول الأوروبية التى تربطها قيم ديمقراطية مشتركة مثل دول الاتحاد الأوروبى -كل على حدة- وأوكرانيا وبريطانيا، وإن هذا النادى سيكون له هيكل قانونى بسيط وسيعقد مؤتمرات قمة لمناقشة قضايا ساخنة مثل الأمن والطاقة والهجرة، وإنه سيماثل أندية حكومية قديمة مثل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الأمنى فى أوروبا اللذين يقبلان فى عضويتهما دولا غير ديمقراطية.
ونوه المرصد الأوروبى إلى أنه اطلع على مشروع هذه الوثيقة، وأن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يهدف إلى مناقشة هذا الاقتراح خلال القمة القادمة للاتحاد الأوروبى فى بروكسل ، وأن هذا الاقتراح يأتى فى الوقت الذى يجرى فيه نقاش بشأن ما إذا كان سيتم منح أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وضع المرشح الرسمى لعضوية الاتحاد وذلك فى إطار موجة جديدة رمزية لتوسيع نطاق الاتحاد.
ولفت المرصد الأوروبى -فى تقريره- إلى أنه على الرغم من أن الاقتراح الفرنسى يوضح أن عضوية النادى الأوروبى الجديد لن تكون بديلا عن عضوية الاتحاد الأوروبي، إلا أن عضوية النادى لن تكون لها علاقة بعضوية الاتحاد فى المستقبل، وأن النادى سيخلط بين الدول الراغبة فى الانضمام للاتحاد والدول غير الراغبة، ولكن هدفه الوحيد سيكون دعم الروابط مع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي.
وجاء فى التقرير أن فرنسا تؤكد ضرورة انضمام أوكرانيا لعضوية النادى الجديد من أجل مصلحتها لأنه مهما كان الأمر الذى ستقرره قمة الاتحاد بشأن مسألة وضع الدول المرشحة للعضوية فى إطار عملية توسيع نطاق الاتحاد، فإن ذلك سيستغرق وقتا طويلا قبل اتخاذ أى خطوة رمزية على أرض الواقع فيما يتعلق بهذا الشأن.
وأشار المرصد الإخبارى الأوروبى إلى وجود خلافات أوروبية بشأن مسألة وضع الدول المرشحة لعضوية الاتحاد، واستشهد فى ذلك بقول دبلوماسيين فى الاتحاد الأوروبى إن رومانيا وبولندا ودول البلطيق تؤيد منح هذا الوضع لهذه الدول بدون شروط، بينما أعربت الدنمارك والبرتغال وهولندا ودول أخرى عن تحفظاتها فيما يتعلق بهذا الشأن، فى حين يخشى البعض من احتمال أن تستخدم دول صديقة لروسيا فى الاتحاد مثل النمسا وقبرص والمجر أو مالطا حق الفيتو للاعتراض على ذلك.
