ذكرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، في تقريرها السنوي حول اتجاهات النزوح حول العالم، أن عدد الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم كل عام على مدار العقد الماضي، ازداد ليصل هذا العام إلى أعلى مستوى له منذ بدء العمل بالسجلات، موضحا أن عدد النازحين بسبب الحروب وأعمال العنف والاضطهاد بلغ في نهاية العام الماضي 2021 حوالي 89.3 مليون شخص، وذلك بزيادة 8 % عن العام السابق وأكثر من ضعف الرقم الذي كان عليه قبل 10 سنوات.
وأكدت المفوضية أن الهجوم الروسي على أوكرانيا تسبب في أسرع وأكبر أزمة نزوح قسري منذ الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى حالات طوارئ أخرى من إفريقيا الى أفغانستان وما ورائها قد دفع الرقم إلى أكثر من 100 مليون شخص.
وشدد فيليبو جراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين، بحسب التقرير، على ضرورة اتحاد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المأساة الإنسانية وحل النزاعات وإيجاد حلول دائمة.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد تصاعد في عدد الصراعات، وقال إنه وفقا للبنك الدولي فإن 23 دولة يبلغ عدد سكانها مجتمعة 850 مليون نسمة شهدت صراعات متوسطة أو عالية الحدة، وأوضح أن ندرة الغذاء والتضخم وأزمة المناخ تزيد من معاناة الناس في الوقت نفسه؛ مما يضغط على الاستجابة الإنسانية كما تبدو توقعات التمويل في العديد من المواقف قاتمة.
وأوضح التقرير أن عدد اللاجئين في عام 2021 ارتفع إلى حوالي 27.1 مليون وارتفع عدد الوافدين إلى أوغندا وتشاد والسودان من بين دول أخرى، ولفت إلى أن عدد طالبي اللجوء بلغ 4.6 مليون بزيادة 11%، لافتا إلى أن العام الماضي شهد الارتفاع السنوي الخامس عشر على التوالي في عدد النازحين داخل بلدانهم بسبب الصراع، حيث وصل إلى 53.2 مليون، حيث كان الدافع وراء هذه الزيادة هو تفاقم حالات التشرد الداخلي في بعض الأماكن مثل ميانمار والصراع في تيجراي الإثيوبية ومناطق أخرى والذي أدى إلى فرار الملايين داخل البلاد في الوقت الذي أدت حركات التمرد في منطقة الساحل إلى نزوح داخلي جديد لا سيما في بوركينا فاسو وتشاد.
وأكد التقرير أن سرعة وحجم النزوح لاتزال تفوق توافر الحلول لهؤلاء النازحين مثل العودة أو إعادة التوطين أو الإندماج المحلي، موضحا أنه برغم ذلك فإن هناك بصيص أمل خاصة مع أعداد من عادوا من اللاجئين والمشردين والذي عاد إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، وذلك مع ارتفاع عدد حالات العودة الطوعية للوطن إلى حوالي 71 % على الرغم من أن الأعداد ظلت متواضعة.
ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن العدد التقديري للأشخاص عديمي الجنسية نما بشكل طفيف في عام 2021، إلا أن حوالي 81 ألفا و200 شخص، حصلوا على الجنسية أو تم تأكيدها - وهو أكبر انخفاض في حالات انعدام الجنسية منذ بدء حملة المفوضية في هذا الشأن عام 2014.
