أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وزارة المالية بتعزيز الباب الرابع فيما يخص الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بقيمة ما تحتاجه الهيئة خلال العام المالي 2023/2022، للتعاقد مع عمالة مؤقتة بنظام التعاقدات، على أن يتم تعيينهم في السنوات المالية التالية بنظام المكافأة الشاملة لمن يثبت منهم كفاءته العملية، وبالشروط والطرق التي تضمن الشفافية والجدارة، كمـا توصى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتعزيز الباب السادس ( الاستثمارات ) لتوفير مقر دائم لهيئة سلامة الغذاء بمحافظة القاهرة، حيث إن محافظة القاهرة بها الكثير من منشآت تداول الغذاء.
وأشارت اللجنة في توصياتها فيما يخص مشروع الموازنة العامة للعام المالى 22/23، أنه تم إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقاً للقانون رقم 1 لسنة 2017 وهي هيئة خدمية ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، تهدف إلى حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، والموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة وكلما قامت الهيئة بممارسة اختصاصاتها المختلفة بالشكل الأمثل كان لذلك أثر في انخفاض انتشار الأمراض والتي مؤداها بالتبعية توفيرا ماليا من خلال تخفيض المخصص على الصحة، وتحقيق المعايير الدولية للمنتجات والصناعات الغذائية المصرية الذي يؤدي إلى زيادة صادراتها وتقليل العجز في الميزان التجاري للدولة .
وأردفت اللجنة في تقريرها، ولتحقيق ما هو موكول إلى الهيئة من مهام متعددة فإنها تسعى إلى توسيع قاعدة أعمالها الرقابية، توفير مقر دائم للهيئة، وفروع متعددة بمحافظات مصر، وعمالة متخصصة ماهرة ومدربة لتحقيق نتائج الرقابة المأمولة من خلال التعاقد، وقد تبين للجنة أن المبلغ المقدر في موازنة الهيئة للعام المالي 2022 / 2023 نحو 704.1 مليون جنيه منها مبلغ نحو 437.45 مليون جنيه للباب السادس ( الاستثمارات ) ، والمقدر إيرادات محققة بقيمة 272.345 مليون جنيه، وعجز مقدر بمبلغ نحو 431.755 مليون جنيه يمول من الخزانة العامة للدولة، وبناء على ما سبق أصدرت اللجنة توصياتها سالفة الذكر.
