يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال انعقاد جلساته العامة، الأسبوع القادم، 6 اتفاقيات دولية، فى إطار دعم القطاعات الحيوية بالبلاد وتحقيق التنمية المستدامة.
تمكين المرأة والصحة الإنجابية
وينظر المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
وأكد تقرير اللجنة أن فلسفة التعديل الرابع على الاتفاقية يأتى لما حظيت به برامج تنظيم الأسرة والسكان، باهتمام الدولة تفعيلاً للمادة (41) من الدستور، والتى تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".
وتابع تقرير اللجنة قائلا "من منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان 2030/2015، وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، الموقعة فى - القاهرة بتاريخ 2017، والتى أقرها المجلس بجلسته المعقودة فى 2018/7/3، والتى تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018، والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية، واعتمد التعديل الجديد على حرص القيادة السياسية وسعيها الحثيث على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر 2018."
كما سيناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، النقل والمواصلات، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 195 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية حول إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى بمبلغ 300000 يورو (ثلاثمائة ألف يورو).
وأكد تقرير اللجنة أن مصر تخوض معركة مصيرية لإعادة البناء على أسس جديدة لتوفير حياة أفضل لكافة المصريين ومستقبل يليق بالمكانة الحضارية المصرية، وهو ما يستدعى حشد طاقات المصريين كافة رجالا ونساء من أجل تحقيق التنمية الشاملة على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد حصلت المرأة فى السنوات الماضية على العديد من الحقوق والامتيازات الدستورية والتشريعية والاقتصادية وغيرها، وقد ترجمت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ما ورد فى مواد الدستور من حقوق وامتيازات، ذلك الدستور الذى توافق المصريون عليه، وحرص فى مواده على ترسيخ المساواة فى الحقوق والتكافؤ فى الفرص، وعدم التمييز كأساس لبناء المجتمع.
ويهدف الاتفاق إلى المساواة بين الجنسين فى مجال النقل الحضرى، وتعزيز التنقل الآمن للمرأة فى مصر، ويعد هذا الهدف هدفاً مشتركاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030واستراتيجية الوكالة الفرنسية للتنمية حول النوع الاجتماعى وهو يركز على قطاع النقل الحضرى من خلال المشروعات المملوكة للهيئة القومية للأنفاق.
اتفاقيات بشأن مواجهة تداعيات كورونا وتعديل معدل الفائدة
كما أنه من المقرر أن يناقش تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضى بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بمبلغ 87.7 مليون دينار عربى حسابى المعادل لحوالى مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022
وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة، أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة كوفيـد-19؛ وذلك فى إطار المساعى المستمرة التى يبذلها البنك المركزى المصرى لتجاوز تلك التداعيات، وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبى اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة، ولدعم الموقف الكلى لميزان المدفوعات المصرى وإصلاح أية اختلالات فيه.
ورأت اللجنة المشتركة أن الاتفاق المعروض يعمل على تجاوز تداعيات وباء "كوفيد -19"، وتوفير الموارد المالية بالنقد الأجنبى اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز جهود الحكومة المصرية فى تجاوز التداعيات والآثار السلبية التى فرضتها جائحة "كوفيد-19".
دعم الفلاح ومشروع مترو الأنفاق
وفى سياق آخر، يناقش تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (203) لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة عن لجنة الزراعة والري، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، "فى إطار برامج التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم تنفيذ العديد من البرامج التنموية للنهوض بمختلف القطاعات الإنتاجية، وقد جاء برنامج الوكالة الأمريكية لدعم التنمية الريفية المصرية فى سياق السعى نحو إحداث نهضة تنموية بالقطاع الزراعى لتحسين الإنتاجية الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والحد من الفقر فى المجتمعات الريفية وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، بموجب اتفاقية منحة المساعدة بشأن "الأعمال الزراعية وزيادة الدخول (أرضي)"، والصادرة بمقتضى قرار رئيس جمهورية مصر العربية ".
وأكدت اللجنة أن الاتفاق يهدف إلى إتاحة تمويل لدعم منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4,500 مليون دولار أمريكى كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليبلغ إجمالى منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو 77مليون دولار أمريكى وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة فى زيادة دخول صغار الزراع وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية بما يسهم فى تحقيق هدف النمو الاقتصادى الخاص " اقتصاد مصرى أكثر تنافسية وشمولية"، وذلك من خلال زيادة إنتاجية صغار المزارعين، تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلى من المحاصيل البستانية والمصنعة، تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، وتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.
وأكدت اللجنة أنه قد جاء التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية متوافقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتأكيداً على نجاح وجدوى تنفيذ المراحل السابقة للاتفاق فى زيادة دخول صغار المزارعين من خلال دمج أصحاب الحيازات الصغيرة فى الأسواق العالمية البستانية، والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة التى تحقق أقصى استفادة من وحدتى الأرض والمياه، وزيادة تنافسية الإنتاج الزراعى بالمجتمعات المستهدفة فى صعيد مصر على المستويين المحلى والدولي، وفى ضوء ذلك، فإن اللجنة المشتركة توافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 203لسنة 2022.
ويناقش المجلس النواب، أيضا تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم (193) لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بشأن إدخال تعديلات على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بينهما فى ضوء اعتزام البنك الدولى تعديل سعر الفائدة الحالى (الليبور) واستبداله بمعدل جديد (السوفر)، الموقع فى القاهرة بتاريخ 3/3/2022.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة عن لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير مؤسسة عالمية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء فيه، ويبلغ عددها 189 دولة، ويعتبر البنك أكبر بنك إنمائى على مستوى العالم؛ حيث يساند البنك الدولى من خلال تقديم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وذلك من خلال تنسيق جهود الاستجابة والتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية.
ويهدف الخطاب المتبادل المعروض إلى إدخال تعديل على عدد (40) اتفاقية قرض مبرمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير؛ وذلك فى ضوء اعتزام البنك الدولى إلى العدول عن استخدام معدل الفائدة الحالى (الليبور) LIBOR ليستبدل به معدلا جديدا يسمى (السوفر)
ترى اللجنة المشتركة أن الخطاب المتبادل، يأتى فى إطار تخلى البنك الدولى للإنشاء والتعمير عن الليبور كمعدل فائدة على القروض، واستبداله بمعدل فائدة آخـر وهـو السوفر؛ حيث يهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتى الإقراض والاقتراض، ومن أجل ذلك أرسل البنك الدولى خطاب تعديل اتفاقيات القروض.
وأكدت اللجنة المشتركة أنها لم تتمكن من الحصول مـن الحكومة على تأكيدات واضحة وقاطعة عما إذا كان استبدال معدل الليبور بمعدل السوفر سوف يترتب عليه أعباء مالية تتحملها مصر من عدمه، وحيث أن ممثلى الحكومة أفادوا فى اجتماع اللجنة بأن سعر السوفر خلال الفترة السابقة لم يتجاوز سعر الليبور، مع التأكيد على أن التعديل المعروض وإن كان يهدف إلى تلافى المشكلات الناتجة عن الليبور، إلا أنه لا يهدف إلى تحقيق منافع إضافية للبنك الدولى للإنشاء والتعمير أو تحميل جمهورية مصر العربية بأعباء أخرى، وبناء عليه فإن اللجنة المشتركة توافق على الخطاب المتبادل المعروض.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة لـ"النقل ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والاقتصادية والخطة والموازنة"، عن قرار رئيس الجمهورية رقم (194) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم فى تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الموقع بتاريخ 28/3/2022.
وأكدت اللجنة المشتركة، على أن مشروع مترو أنفاق القاهرة من أنجح المشروعات التنموية التى تم تنفيذها فى إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، حقق نتائج مبهرة فى مجال النقل الجماعى ظهرت فى الإقبال الكبير من قبل المواطنين على استخدامه، لما يحققه من توفير زمن الرحلات، وثمن تذكرة فى متناول الجميع لمسافات طويلة.
وأكدت اللجنة على أن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة بات أمر ملحا ولا يتحمل التأجيل للحفاظ على استمرارية تشغيل الخط وتجنب مشاكل اجتماعية ومرورية جسيمة حال تعطل هذا الخط، مشيدة بمجهودات وزارة التعاون الدولى التى أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذى يوفر التمويل اللازم لتوريد عدد 55 قطار جديد مكيف، واهتمام وزارة النقل بوضع مواصفات فنية وإنشائية للقطارات طبقا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية الخاصة بالأمان و السلامة و الجودة، وتراعى احتياجات المواطن المصرى وكثافات الركوب، مع توفير قدر معقول من وسائل الرفاهية.
واعتبرت أن ذلك يمثل اجراء إيجابيا يحقق كفاءة واستمرارية التشغيل دون أعطال، ويطيل عمر القطارات داخل الخدمة، مؤكدة على اهتمام وزارة النقل بتحديث ورش المترو بما يؤهلها لإجراء أعمال الصيانة الدورية للقطارات العاملة.
بالإضافة إلى تأهيل تلك الورش للتعامل مع التطورات التى حدثت فى القطارات الجديدة، وهذا ما حرصت عليه الوزارة عند مفاوضاتها على توريد القطارات الجديدة مع الشركة الموردة للقطارات بالاتفاق معها على تطوير وتجهيز ورشة طرة البلد بالمعدات اللزمة لأعمال الصيانة.
وأوصت اللجنة بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى لتوريد القطارات ومعدات الورش، المحدد له لتوريد القطارات خلال مدة 75 شهر، على أن يتم توريد أول قطار خلال (32) شهر من دخول العقد حيز التنفيذ، وأن يتم توريد معدات الورش خلال (20) شهر من دخول العقد حيز التنفيذ.
