تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تشجيع الخدمات والمنتجات المالية القائمة على المنصات الرقمية، وحددت أبرز 4 محاور لتحقيق ذلك من خلال:
1- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل Blockchain/Distributed Ledger والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية؛ لإدارة ومراقبة تأثير الابتكارات التكنولوجية بشكل استباقي على كل من الطبيعة والديناميكية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية وعناصره.
2- خلق قنوات للتواصل بين المؤسسات المالية غير المصرفية والجهات التنظيمية الأخرى والمستثمرين للتعاون والعمل معًا لحل التعقيدات وتسهيل تسويق المنتجات المالية المبتكرة مع التزام واسع النطاق بين هذه المؤسسات في تنفيذ نهج يعزز المنافسة والابتكار المؤسسي، ويوفر حوافز للسوق لتوسيع الوصول للخدمات المالية المستدامة بأسعار معقولة، بحيث تعمل هذه القنوات على التنسيق المتواصل بين هذه الجهات لضمان الحفاظ على الثقة في المؤسسات المالية، وما يضمن معالجة نقاط الضعف في البنية التحتية للقطاع.
3- ربط سياسات الاستدامة المالية بالرقمنة والتكنولوجيا المالية لتعزيز استخدام التقنيات الرقمية في العديد من الخدمات والاعتماد على المعاملات الإلكترونية في التصدي لمخاطر المناخ والتنبؤ بها في القطاع المالي غير المصرفي، خاصة في قطاع التأمين لتوفير أدوات أكثر كفاءة لإدارة مخاطر السوق وتحقيق المزيد من الفعالية في التكلفة.
4- تشجيع الاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية من خلال تيسير الإجراءات ورفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، وتشجيع عقد الشراكات وتبادل الاستشارات بين شركات التكنولوجيا المالية.
وتستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، هيكلة القطاع المالي غير المصرفي من خلال التركيز على التكنولوجيا المالية، والاتجاه نحو المزيد من التحول الرقمي لتعم فائدته على القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع تعزيز قدرات الرقيب على مواجهة التحديات التي تفرضها التكنولوجيا المالية، كما تعتزم الهيئة العمل على وضع القطاع المالي غير المصرفي في مركز الريادة في استخدام التكنولوجيا المالية، بما يؤدي إلى خلق مزايا تنافسية وفرص لشركات أخرى لتصبح معتمدة على المعايير التكنولوجية، مع الحاجة إلى وجود كفاءات تكنولوجية.
