علق المحلل الاقتصادى المصرى، مصطفى عبد السلام، فى تصريح لـRT على الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى جو بايدن إلى بلدان الخليج والشرق الأوسط.
وأفاد المحلل المصرى بأن الرئيس الأمريكى جو بايدن وفريقه يدركون أن التضخم العالى داخل الولايات المتحدة والذى تجاوز 8.6% فى شهر مايو الماضى، وهو أعلى معدل منذ 41 سنة، يمثل أكبر تهديد سياسى للديمقراطيين، وخاصة فى أول اختبار مقبل، وهو انتخابات الكونغرس المقرر إجراؤها بداية شهر نوفمبر.
ويدرك قادة البيت الأبيض أن الارتفاع الحاد لأسعار النفط فى الأسواق الدولية، أحد أبرز الأسباب التى تغذى التضخم الذى تحول إلى خطر جامح وظاهرة مقلقة للاقتصادات الكبرى، وفى المقدمة الاقتصاد الأمريكى، خاصة بعد أن تخطى متوسط سعر البنزين فى الولايات المتحدة مستوى 5 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق.
وأضاف مصطفى عبد السلام "هذا ما جعل المواطن الأمريكى يئن ويغضب، وخاصة مع قفزات أسعار الأغذية والوقود وتآكل قدرته الشرائية بشكل متواصل، وأنه إذا ما واصلت أسعار البنزين قفزاتها فى الأسواق الأمريكية، فإن صوت الناخب سيذهب إلى الحزب الجمهورى، وهو ما يقلق بايدن وإدارته".
وأردف قائلا "ربما قلق بايدن من قفزات أسعار الوقود هو الذى دفعه يوم الأربعاء، إلى الخروج علنا منتقدا ومهاجما شركات الوقود ويطابها بتوضيح سبب عدم ضخها المزيد من البنزين فى الأسواق، فى الوقت الذى يواجه فيه ضغوطا بسبب ارتفاع الأسعار".
وأشار إلى أنه ومع استمرار الحرب فى أوكرانيا وتراجع مخاطر كورونا، ستواصل أسعار النفط ارتفاعها، وهذه الزيادة قد تتحول إلى قفزات قياسية إذا ما حظر التحالف الغربى الذى تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا النفط الروسى كاملا بنهاية العام الجارى وفق الخطة المعلنة، وهو ما يعنى زيادة أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار ومازوت وغاز طبيعى وغيره.
وصرح المحلل المصرى بأن هذا لا يصبّ فى مصلحة المواطن الأمريكى ولا إدارة بايدن، ولا يساعد الاحتياطى الفيدرالى فى مواجهة موجة التضخم التى تعد الأعلى فى الولايات المتحدة منذ 41 سنة رغم الزيادات الأخيرة والمتوقعة فى سعر الفائدة.
ونوه إلى أن الحل يكمن فى زيادة الإنتاج النفطى العالمى بحيث يزيد المعروض وتهدأ الأسعار، لكن كيف يحدث هذا وهناك إصرار غربى على حظر النفط الروسى وتضييق الخناق على منتجات الطاقة الروسية من غاز طبيعى وغيره؟.
وتابع قائلا: "كذلك فإن رهان الولايات المتحدة على النفط الإيرانى تراجع بشدة فى ظل تعثر المفاوضات بشأن الملف النووى الإيرانى، كذا الحال بالنسبة إلى نفط فنزويلا، فقد تعثرت محاولات واشنطن دق إسفين بين موسكو ونظام الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وفشلت واشنطن فى استقطاب كراكاس واستمالتها إلى جانبها فى حرب أوكرانيا وإقناعها بزيادة ضخ النفط فى الأسواق الدولية".
لذا، اتجهت أنظار إدارة بايدن صوب منطقة الخليج، حيث تعوم بلدانها على بحار من النفط والغاز المسال، ومن هنا تأتى أهمية زيادة بايدن للسعودية يومى 15 و16 يوليو المقبل، فأحد الأهداف الرئيسية غير المعلنة للزيارة، العمل على خفض سعر النفط عبر زيادة السعودية ودول الخليج إنتاجها وصادراتها النفطية، وتعويض أى نقص يحدث فى حال حظر النفط الروسى، وهو ما يترتب عنه تراجع أسعار المشتقات البترولية من بنزين وسولار.
وهذا البند غاية فى الأهمية بالنسبة إلى المواطن الأمريكى الذى بات يئن من قفزات أسعار الوقود التى وصلت إلى معدلات قياسية، ومن المتوقع أن تواصل قفزاتها مع استمرار الحرب، وإصرار الولايات المتحدة على حظر النفط الروسى دون وجود بدائل تغطى العجز المتوقع فى الأسواق العالمية.
واكد أن زيارة بايدن تأتى تحت عناوين عامة هى "تعزيز العلاقات الثنائية التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة بين الرياض وواشنطن، والرغبة المشتركة فى تطويرها فى المجالات كافة" كما جاء فى بيان صادر عن الديوان الملكى السعودى قبل أيام، لكن الحقيقة هى أن بايدن يريد من السعودية أن تقود تحالف منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نحو زيادة كبيرة فى إنتاج النفط تعوض النفط الروسى من جهة، وتخفض الأسعار فى الأسواق من جهة.
وذكر المحلل: "صحيح أن بايدن أعلن يوم الثلاثاء الماضى أن أمن إسرائيل القومى هو السبب الرئيسى لزيارته المقبلة للسعودية، لكن هذا لا ينفى وجود أبعاد اقتصادية أخرى للزيارة، على رأسها السعى الحثيث نحو خفض سعر البنزين داخل الولايات المتحدة".
