تلقت النقابة العامة للأطباء، خطاب من الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد خلاله بأنه طالع موقف الاعتمادات المخصصة لبند 2 / 5 مكافآت أطباء الامتياز وأخصائى العلاج الطبيعى بموازنة المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى وكذا المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الأزهر للعام المالى 2021 / 2022، وقد تبين أن الاعتمادات المدرجة للبند المذكور تبلغ 365,045 مليون جنيه.
وأضافت النقابة، فى بيان، أن وزير المالية أشار فى كتابه إلى نقيب الأطباء أنه تم إجراء تعديلات وتعزيزات مالية لبند مكافآت أطباء الامتياز وأخصائى العلاج الطبيعى خلال هذا العام المالى بمبلغ 79,362 مليون جنيه ليصبح جملة المبلغ المتاح للصرف بهذا البند 444,4 مليون جنيه، بينما أشار وزير المالية أن المنصرف الفعلى من هذا المبلغ حتى مساء يوم 14 يونيه الجارى بلغ 431 مليون جنيه وأنه متبقى مبلغ 13,58 مليون جنيه بكافة الجهات لم يتم صرفه حتى يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت نقابة الأطباء يوم الأحد الماضى 12 يونيه قد أعادت مخاطبة وزير المالية كما تواصل نقيب الأطباء د. حسين خيرى مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مستعرضا شكاوى أطباء الامتياز بالجامعات المختلفة والتى اشتكوا فيها من عدم انتظام صرف مستحقاتهم المالية التى أقرها القانون 153 لسنة 2019 والمعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب كما ورد من أطباء الامتياز بمستشفيات سوهاج وأزهر دمياط والزقازيق الجامعى أنهم لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية منذ استلامهم العمل أول مارس الماضى، الأمر الذى أشار إليه د. محمد معيط وزير المالية فى كتابه إلى د. حسين خيرى وزير المالية بأن هذه المستشفيات من ضمن المستشفيات التى تم تمويل بند مكافآت الامتياز بها والتى شملت جميع المستشفيات الجامعية.
وأوصى وزير المالية فى نهاية خطابه إلى نقيب الأطباء بأهمية التنسيق مع أمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لبحث الأسباب الفعلية التى حالت دون صرف المستحقات المالية المشار إليها.
من جانب أخر تواصل د. حسين خيرى نقيب الأطباء مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على خلفية توضيح وزير المالية، وأفاد سالم بأنه بالفعل قد تواصل الأسبوع الماضى مع وزير المالية ومسؤولى الوزارة وأفادوه بنفس المعلومات، وأكد النائب مصطفى سالم أنه سيتابع مع د. حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية موقف الصرف لكل المستشفيات الجامعية للوقوف على أسباب عدم تقاضى أطباء الامتياز لمستحقاتهم المالية وسيكون على تواصل دائم مع نقابة الأطباء فيما يتعلق بمشكلات الأطباء المختلفة.
