أكد المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز عمليات النمو بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، مشيرا إلى أن استراتيجية عمل الهيئة تركز على ثلاثة محاور هي تطوير الأسواق، وتهيئة النظام البيئي ومناخ الأعمال، وتطوير المهارات الرقمية.
وقال "محفوظ"، في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "وطن رقمي"، إن الهيئة تعمل على تعزيز نمو اقتصاد المعرفة بالقطاع وخلق الفرص للشباب المصري من خلال صقل مهاراته الرقمية وتمكينه من سوق العمل الحر لتصدير خدماته المعرفية، وكذلك رعاية رواد الأعمال واحتضان الشركات الناشئة المبتكرة، بالإضافة إلى فرص العمل المتاحة بسوق تكنولوجيا المعلومات المزدهر في مصر.
وأضاف "محفوظ"، أن الاستثمارات العملاقة في البنية التكنولوجية التحتية المصرية بقيمة 2 مليار دولار بجانب الاستثمارات في قطاع الطاقة بقيمة 10 مليارات دولار، بجانب الاستثمارات في المهارات والكوادر الرقمية ساهمت في تعزيز مكانة مصر على المستوى العالمي واستجابتها المرنة أثناء الجائحة، مشيرا إلى أن الهيئة ترصد اهتمام متزايد من جانب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التعهيد المصري وكذلك في حجم التوسعات للشركات العالمية الموجودة بالفعل بالإضافة إلى الشركات الجديدة التي تدخل السوق المصري.
وقال محفوظ إن مصر بها 600 ألف خريج سنويًا منهم 230 ألف خريج في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات و50 ألف متخصص في مجالات الهندسة وتعمل الهيئة على تدريبهم وتطوير مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأوضح "محفوظ"، أن التحديات الحالية من اضطراب في سلاسل الإمدادات وإعادة تشكيل سلسلة التوريد للعديد من الصناعات؛ تفرض ضرورة تعزيز التعاون والتكامل في ظل القدرات والإمكانات التي تتمتع بها مصر وتؤهلها للاستفادة من الفرص المتاحة والتي يمكن لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اقتناصها وبالأخص في صناعة الخدمات العابرة للحدود والتي تلعب فيها مصر دورًا محوريًا من خلال قدرتها على سد فجوة المهارات الرقمية على مستوى العالم.
ولقت الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد والتي أطلقتها الهيئة لمضاعفة حجم الصادرات من صناعة التعهيد وخلق أكثر من 215 ألف فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة والتي يتم خلالها بتقديم حوافز للشركات المحلية لأول مرة مقابل تعيين المزيد من الكوادر في الوظائف والأنشطة الموجهة للتصدير.
واوضح أن الاستراتيجية تعمل على ثلاثة محاور وهي التسويق والترويج، وتهيئة بيئة الأعمال وتطوير المهارات وتحسين الوضع التنافسي لمصر وذلك بعد دراسة 10 دول منافسة بالإضافة إلى التدريب بناء على الطلب بالسوق المحلى والعالمي، مشيرا إلى أن التركيز على خدمات مراكز الاتصال، وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتصميم الالكتروني والبرمجيات المدمجة.
وقال محفوظ إن الهيئة بالتعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وجمعية اتصال، وجامعة النيل، قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز ترويج الواردات من الدول النامية CBI التابع لوزارة الخارجية الهولندية، في إطلاق برنامج شامل لتطوير القدرات التصديرية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
أشار إلى انه تقدم للبرنامج 89 شركة تم اختيار منهم 38 للمراجعة والتدقيق قبل اختيار القائمة النهائية والبدء في هذا البرنامج الواعد والذي سيستغرق 3 سنوات تقريبا بحيث تصبح الشركات المستفيدة مؤهلة لاختراق الأسواق الأوروبية.
وأشار محفوظ إلى أن الهيئة قدمت من خلال برنامج المساندة التصديرية خلال دوراته السابقة حوالي 550 مليون جنيه مصري كمساندة تصديرية استفاد منها أكثر من 250 شركة محلية.
وأضاف محفوظ أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة قام بوضع إطار وبنية مرجعية قياسية في التحول الرقمي في صناعة البرمجيات DX4SW لتطوير الشركات المحلية في هذا المجال وتقييم 25 شركة لتعزيز تنافسيتهم، بالاضافة الى جهود المركز المعنية ببناء قدرات شركات البرمجيات المحلية من خلال شهادات اعتماد نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI لشركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يخص محور ريادة الأعمال وقطاع الشركات الناشئة، صرح المهندس عمرو محفوظ، بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة بلغت نحو 380 مليون دولار وبنسبة في النصف الأول من العام الجاري وبنسبة نمو تصل إلى 190 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال محفوظ إن الهيئة قامت بوضع استراتيجية خمسية شاملة 2025-2021 بالتعاون مع شركة Deloitte الاستشارية، لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجي وتحسين بيئة ريادة الأعمال من خلال تشبيك الحلول المبتكرة بالطلب المحلى والإقليمي والعالمي وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر للاستثمار في مصر، وضمان سهولة الوصول للمهارات.، مشيرا الى هذا القطاع يشهد طفرة في حجم ونسب الاستثمار الأجنبي والتي بلغت 77٪ وهي الأعلى بالمنطقة بما يعكس ثقة صناديق رأس المال المخاطر في مناخ ريادة الأعمال المصري وتميز الحلول والأفكار الابتكارية القائمة على تكنولوجيا المعلومات.
وقام محفوظ في ختام كلمته كلمته بإلقاء الضوء على جهود الهيئة المتعلقة بالتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني ونشر استخدامات التوقيع الإلكتروني لحوكمة الأنشطة والمعاملات الإلكترونية بما يساهم في تحقيق استراتيجية مصر الرقمية، مشيرا الى ان الهيئة قامت قبل شهور قليلة بمضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة ليصبح هناك 4 شركات مصرية بالإضافة إلى وزارة المالية المُرخص لها إصدار التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني لموظفي الحكومة المصرية.
وتؤكد احصائيات الهيئة النمو المضطرد في حجم معاملات التوقيع الالكتروني في مصر حيث كانت تقدر بنحو 3 مليون معاملة خلال عام 2020، ثم بلغت أكثر من 153 مليون خلال 2021، ثم وتجاوزت 135 مليون معاملة في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي.
