قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المقارنة بين الأوضاع والظروف المالية والموازنة فى العام المالى 2010/2011 وبين العام المالى الجديد 2022/2023، هى مقارنة ظالمة وغير عادلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023.
وقال وزير المالية: "فى 2010 /2011 كان عدد سكان مصر لا يتجاوز 80 مليون حاليا أكثر من 100 مليون، وفى 2010 كانت الكهرباء تنقطع حاليا لا، وفى 2010 كان مئات الآلاف يعيشون فى المناطق العشوائية ومناطق الخطر وحاليا يعيشون فى مناطق آمنة وآدمية وخلق وظائف وعمل، فى 2010 كانت هناك مشاكل أنفاق وكبارى حاليا عملنة كبارى وأنفاق وشبكة طرق، وفى 2010 لم يكن عندنا كمية محطات مياه تحلية وخلافه ولم يكن هناك توصيل للغاز الطبيعى كما الآن".
وتابع معيط، قائلا: "اللى بيغيب عن مصر كام شهر وبيرجع بيقول الوضع اختلف وتغير، والدليل فى 2010 كان هناك انكماش وعدم تحقيق فرص عمل وحل مشاكل جذرية للمجتمع المصرى ولم يتم عمل شبكة طرق وأنفاق كما فى الفترة الحالية، وهناك فرق بين المقارنة بين 2010/ 2011، بص على الناتج الإجمالى، المرتبات كانت 87 مليار حاليا 400 مليار، المقارنة غير عادلة لابد أعرض وضع عدد سكان وحجم تشغيل ووظائف، وكمية المشروعات من سكة حديد ومترو وقطار كهربائى سريع وغيره، حجم مجهود دولة، الدين كان 80 % حاليا 84 ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة