جولة ثانية من الانتخابات التشريعية بدأت فى فرنسا، فتحت خلالها مراكز الاقتراع، صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم، ومن المتوقع ظهور المؤشرات الأولية فى الساعة 8 مساء.
ونشرت دويتشه فيله تقريرًا حول الجولة الثانية التى دعى إلى التصويت فيها نحو 48 مليون ناخب، وسط موجة حر تضرب فرنسا، قد تؤثر على نسبة الإقبال على الانتخابات، والامتناع كما حدث فى الدورة الأولى، يتوقع أن يكون كثيفا على ما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي، وكان أكثر من 50 % من الناخبين قاطعوا الانتخابات فى الدورة الأولى فى 12 يونيو.
ويتوقع منظمو استطلاعات الرأى أن يحصد معسكر ماكرون أكبر عدد من المقاعد، لكنهم يقولون إنه ليس من المؤكد بأى حال من الأحوال الوصول إلى العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مطلقة وهو 289 مقعدا.
وتشير استطلاعات الرأى أيضا إلى أن اليمين المتطرف سيسجل على الأرجح أكبر نجاح برلمانى منذ عقود، فى حين قد يصبح تحالف موسع من اليسار والخضر أكبر جماعة معارضة وقد يجد المحافظون أنفسهم أصحاب نفوذ كبير فيما يتعلق باختيار المرشحين للمناصب العليا.
وأظهرت نتائج آخر استطلاعات الرأى الجمعة أن الائتلاف الوسطى "معا!" بقيادة الرئيس الفرنسى سيفوز من دون أن يكون مؤكدا حصوله على الغالبية المطلقة أى 289 نائبا من أصل 577 فى الجمعية الوطنية وهو عتبة لا بد منها لإنجاز سياسته والاصلاحات المعلنة.
وفى حال حصوله على غالبية نسبية، سيضطر إلى البحث عن دعم ضمن كتل سياسية أخرى لتمرير مشاريع القوانين التى يقترحها.
وإذا فشل معسكر ماكرون فى تحقيق الأغلبية المطلقة، فسيؤدى ذلك إلى فترة من عدم اليقين يمكن حلها بقدر من تقاسم السلطة بين أحزاب لم يُسمع عنها فى فرنسا على مدار العقود الماضية - أو قد يؤدى إلى شلل مطول وتكرار للانتخابات البرلمانية.
وفاز ماكرون بولاية ثانية فى أبريل ويريد ماكرون رفع سن التقاعد ومواصلة أجندته المؤيدة للأعمال التجارية وتعزيز الاندماج فى الاتحاد الأوروبي.
وجرت العادة أنه بعد انتخاب الرئيس، يستخدم الناخبون الفرنسيون الانتخابات التشريعية التى تلى ذلك بأسابيع قليلة لمنح الرئيس أغلبية برلمانية مريحة، وكان الرئيس الراحل فرانسوا ميتران هو الاستثناء النادر لهذا الأمر فى عام 1988.
يشار إلى أنه فى الدورة الأولى حلت الغالبية الحالية فى المرتبة الأولى مع حصولها على 26 % من الأصوات مسجلة نتيجة متقاربة جدا مع تحالف اليسار (نوبس) بقيادة جان لو ميلانشون، ونجح هذا الأخير فى رهانه جمع شمل الاشتراكيين والمدافعين عن البيئة والشيوعيين وحركته "فرنسا الأبية" التى تنتمى إلى اليسار الراديكالي.
ويتمثل الرهان بالنسبة لليسار الموحد الصفوف للمرة الأولى منذ عقود، بفرض حكومة تعايش على الرئيس الفرنسى إلا أن مخزون الأصوات الذى يحظى بها أقل مما يملكه الائتلاف الرئاسي.
وفى حين لا يأمل اليسار بتحقيق الغالبية، إلا أنه ضمن من الآن بشكل شبه مؤكد أن يكون كتلة المعارضة الرئيسية فى الجمعية وهو دور كان يتولاه اليمين.
أما الرهان الثانى فى انتخابات الأحد وقد يكون العبرة الرئيسية لهذه السلسلة الانتخابية الطويلة، فهو بروز اليمين المتطرف بقوة أكبر بقيادة مارين لوبن التى بلغت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
ويأمل حزبها "التجمع الوطني" الحصول على 15 نائبا لتشكيل كتلة فى الجمعية الوطنية. وفى حال تحقق ذلك ستكون المرة الثانية فقط التى يتمكن فيها الحزب من تشكيل كتلة فى تاريخه نظرا إلى أن الاقتراع بالغالبة بدورتين لا يصب بمصلحته.
والتجمع الوطنى هو الحزب الوحيد الذى حقق مكاسب بشكل فردى على صعيد الأصوات منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة فى 2017، أما اليمين التقليدى فيعول على الحصول على ستين نائبا تقريبا، وللمفارقة قد يؤمن له ذلك تولى دور الحكم فى الجمعية الوطنية المقبلة.
