طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بزيادة الدعم للضحايا والمشرّدين المعرّضين للاتجار والاستغلال الجنسي، مشيراً إلى أن العنف الجنسي أصبح أسلوبا قاسيا من أساليب الحرب والتعذيب والإرهاب والقمع الذي يرهب السكان ويدمر الأرواح ويقسم المجتمعات.
وقال جوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ "إننا نقف متضامنين.. ندعم النساء والفتيات والرجال والفتيان الأكثر ضعفا وهم يناضلون من أجل العيش بكرامة وسلام في خضم الأزمات الإنسانية، وأن الناجين هم الذين يتحمّلون عبء وصمة العار والصدمة طوال حياتهم، وتتضاعف في أحيان كثيرة المحنة المسلطة عليهم من جراء الأعراف الاجتماعية الضارّة وبإلقاء اللوم على الضحايا".
وأكد أن المناطق الريفية ذات أنظمة الحماية الضعيفة تحتاج أيضا إلى التركيز للحصول على دعم إضافي.. مطالبا بدعم منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء لكسر الحواجز الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمنع الحماية، والمساواة والعدالة، وكذلك معالجة الأسباب الكامنة وراء العنف الجنسي في النزاع.
وشدد الأمين العام على أنه مع زيادة العزيمة السياسية والموارد المالية، يمكننا مطابقة الأقوال بالأفعال وإنهاء بلاء العنف الجنسي في حالات النزاع، مرة واحدة وإلى الأبد.
بدورها، أصدرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، "براميلا باتن"، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، "جوزيب بوريل"، دعوة مشتركة للمجتمع الدولي للمساعدة في القضاء على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وإنقاذ الأجيال المقبلة من هذه الآفة.
وأكدا ، في بيان مشترك، أنه حان الوقت لتجاوز النُهج التفاعلية ومعالجة الأسباب الكامنة والدوافع غير المرئية للعنف الجنسي.. وكذلك الأعراف الاجتماعية الضارّة المتعلقة بالشرف والعار وإلقاء اللوم على الضحايا.
وأعربا عن صدمة عميقة إزاء تأثير الحرب في أوكرانيا على المدنيين، وعن قلقهما البالغ إزاء الشهادات الشخصية المروّعة ومزاعم العنف الجنسي المتزايدة.
من جانبها، قالت "ناتاليا كانيم"، رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان، "عندما تبدأ الحروب، يبدأ الإرهاب والدمار الناتج عن العنف الجنسي ، حيث يتم استخدام الاغتصاب كسلاح حرب تماما مثل القنبلة التي تنفجر في مبنى أو الدبابة التي تخترق حشدا".
وأضافت "أنه يُسكت ويُخجل النساء، ويزرع الخوف وانعدام الأمن ويترك إرثا مدمرا من خلال الإعاقة الدائمة والأمراض المنقولة جنسيا، وفقدان الأجور وتكاليف الرعاية الصحية ووصمة العار للناجيات وأسرهن" .. مؤكدة أن العنف الجنسي انتهاك لحقوق الإنسان وجريمة بموجب القانون الإنساني الدولي لا ينبغي تجاهلها أو تبريرها أو التقليل من شأنها.
وأشارت كانيم إلى حجم وانتشار عدم المساواة بين الجنسين والعنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع المجتمعات، في كل مكان، وهو حقيقة غير مقبولة لا تتفاقم إلا بسبب الأزمات والصراعات، وبصرف النظر عن الظروف، يجب أن تتمتع جميع النساء والفتيات بحقوق متأصلة في الشعور بالأمان والعيش في سلام وكرامة والتمتع بالحرية والمساواة.
وتعهدت رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالوقوف وراء التحقيقات والمحاكمات التي تركز على الناجين في مزاعم العنف الجنسي والقيام بكل ما هو ممكن لعرقلة عدم المساواة بين الجنسين الذي يغذي جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.
