انتهت وزارة القوى العاملة، من أول مرحلتين من مراحل انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022/2026، حيث انتخت 1957 لجنة نقابية و275 لجنة مهنية بالمحافظات من انتخاب مجالس جديدة، تنفيذا للقرارات الوزارية التي حملت أرقام: 45 لسنة 2022، و46 لسنة 2022، و47 لسنة 2022، و48 لسنة 2022، وبمشاركة نحو أكثر من 4 ملايين و 1321 عاملاً.
أما المرحلة الأخيرة للانتخابات العمالية، فسيتم فتح باب الترشح لها يوم الثلاثاء 21 يونيو 2022، لعضوية مجلس الاتحاد العام لعمال مصر، وإجراء الانتخابات يوم 26 يونيو 2022.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية: إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات تتم تحت إشراف قضائي كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية.
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية في أحسن صورة لها، ويقتصر دور الوزارة على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التي نص عليها القانون، مشيرا إلى أنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التي تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابي بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافي أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية في هذه الانتخابات.
ونوه الوزير إلى أن الدورة الأخيرة من الانتخابات النقابية احتاجت من الجميع بذل مزيد من الجهد والعمل، خاصة بعد توقف تلك الانتخابات لمدة 12 عاماً، وخروج العديد من المشرفين عليها على المعاش، مما زاد العملية صعوبة، إلا أن مديريات القوى العاملة استطاعت تخطي تلك المشكلة وعملت جاهدة على انجاح تلك العملية فى ظل الامكانيات المتاحة لديها، وتم إنشاء منظومة إلكترونية لتنظيم وتسهيل تلك العملية كان لها دور مهم فى خروج الانتخابات الأخيرة بالنتائج المرجوة.
من ناحيته، وتعليقا على العملية الانتخابية، قال عادل عبد الفضيل، آمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن دور وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية الجارية الآن، لدورة 2022-2026، التي يشارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، للخروج بتنظيم نقابي متماسك يشارك في الجمهورية الجديدة، حيث تجرى العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي ومحايد مما حقق مبدأ الحريات النقابية وحق العامل في اختيار ممثليه تحت إشراف قضائى كامل.
