طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة بإعلان كيان الاحتلال خارجا على القانون بسبب انتهاكه القانون الدولى الإنسانى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية كافة.
وقالت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني التابعة للمنظمة - فى بيان صحفى - إن مواصلة الاحتلال لجرائمه، خاصة عمليات الإعدام الميداني التي كان آخرها استشهاد الشابين بلال كبها في ايعبد بجنين والشاب أيمن محيسن في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم، إضافة للجرائم المتواصلة منذ عشرات السنين في الأراضي المحتلة والتي ضرب من خلالها بعرض الحائط المنظومة القانونية الدولية، تستدعى المساءلة المترتبة على ذلك وفق ما تم اقراره دوليا.
واعتبرت الدائرة أن عدم تفعيل مساءلة الاحتلال من قبل الجهات الدولية الراعية، إنما يظهر أن هذه المنظومة القانونية الدولية تفعل فقط لخدمة السياسات الاستعمارية ومصالح الدول المتنفذة في العالم.
وحملت الدائرة الأطراف الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية في دول العالم المسئولية عن التحرك من أجل إجبار حكومات دولها على تنفيذ التزاماتها الدولية تجاه ما وقعت عليه والتزمت به من قوانين واتفاقات دولية وخاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان.
وحذرت من أن هذا السلوك الدولي إنما يعتبر ضوءًا أخضر لكل الخارجين عن القانون الدولي ليمارسوا جرائمهم دون حساب أو عقاب ويحذو حذو كيان الاحتلال العنصري.