وجه الدكتور محمد بن سليمان الجاسر- رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي للتنمية - الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي - رئيس الحكومة - على استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك، والتي انطلقت أمس بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية، حيث بدأت الفاعليات أمس وتستمر حتى بعد غد السبت.
وأعلن الدكتور محمد الجاسر خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك الإسلامي للتنمية أن مجموعة البنك سوف تضخ الزيادة السادسة في رأسمالها بنحو 7.5 مليار دولار ليصل رأسمالها إلى 77.5 مليار دولار لتمويل العديد من المشروعات التي ستقدمها الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن تلك الزيادة فرضتها التحديات الحالية والتغيرات الجيوسياسية، التي شهدها العالم في أعقاب جائحة كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية والظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقال: "سيتم تخصيص تلك الزيادة لتوفير التمويل للمشاريع الجديدة، خصوصا في البنية التحتية ومواجهة الصدمات الاقتصادية."
وأضاف: "اتخذت مجموعة البنك عدداً من الإجراءات حتى تأتي المشروعات والشراكات التي سيتم تنفيذ أكثر ملائمة مع استراتيجية البنك مع التركيز على مشروعات وبرامج مكافحة الفقر والمشروعات المتوافقة مع البيئة، وإفساح المجال أمام زيادة كبيرة في مشروعات البنية التحية، وتنمية رأس المال البشري ليس بالتعليم فقط، وإنما بنوعية التعليم وتنفيذ المشروعات التي تستهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأشار إلى أن البنك لن يقوم بتنفيذ تلك الإجراءات من جانبه فقط، وإنما سيذهب للأعضاء ويحدد معهم السبل التي تناسب التعامل مع التحديات وفي ضوئها سيتم اختيار المشاريع التي تتمشى مع احتياجات المواطنين وتناسب إمكانيات وخطط وبرامج البنك.
ولفت الدكتور محمد الجاسر إلى أن التكلفة الخاصة بتنفيذ المشروعات وتلبية احتياجات الأعضاء والمجتمعات غير المسلمة لا تتوقف عند سقف محدد، وإنما تأتي في ضوء الظروف والتحديات.
وأوضح أنه في ديسمبر الماضي ومع الحاجة المتزايدة لضخ استثمارات جديدة، قامت مجموعة البنك بالموافقة على مشاريع بقيمة 1.6 مليار دولار، وأنه بنهاية العام الجاري ستصل قيمة إقراض البنك إلى 5 مليارات دولار.
وذكر أن البنك مستمر في التعاون مع شركائه العالميين بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف ومجموعة التنسيق العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) بجانب شركاء آخرين لحشد موارد جديدة. كما أكد إلتزام البنك التام واستمرار دعمه للدول الأعضاء لمواجهة تحديات التنمية وإعادة اقتصاداتها إلى مسارها الصحيح. وأضاف الدكتور الجاسر: "البنك الإسلامي للتنمية جاهز للعمل مع جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية الآخرين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان الأعضاء في مجموعة البنك."
ومن جانبها، رحبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالمشاركين في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، وقالت إنها تعتز دائمًا بضيوفها من كافة الدول الشقيقة. كما أعربت معالي الوزيرة عن اعتزازها باستضافة الاجتماعات، مشيرة إلى أن استضافة مصر للاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء أنها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك (منذ عام 1974)، ومن أكبر المساهمين في رأس مال البنك، ولديها محفظة تعاون متنامية مع مجموعة البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار أمريكي (حتى نهاية مارس 2022) وهو ما يتضمن367 مشروع، منها 303 مشروع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية يزيد على 10.5 مليار دولار أمريكي، و64 جاري العمل بها.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن أبرز المشروعات الجارية للبنك تتمثل في قطاع الكهرباء والطاقة كمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي يساهم البنك فيها بملغ 220 مليون دولار، ومحطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط (الوليدية) وغرب القاهرة، إضافة إلى مشروع "خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال الممارسات الزراعية المستدامة" بتكلفة إجمالية 97 مليون دولار. كما تتضمن المشروعات مشروع التعليم الفني والتأهيل المهني بمبلغ 25 مليون دولار، وكذا التعاقد على خدمات استشارية وبناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وغيرها من المشروعات في المجال الطبي.
وأكدت السعيد أن أهم ما يميز اجتماعات شرم الشيخ أنه تم دعوة أكبر عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية، وسيتضمن برنامج المنتدى كذلك عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص المختلفة (B2B) وبين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة (B2G)بهدف خلق فرص للتجارة والاستثمار المشترك وعقد شراكات وإقامة علاقات تجارية وتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح. وتتضمن الاجتماعات 18 جلسة لتبادل المعلومات والخبرات، حيث سيتم مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية المتنوعة، إلى جانب حوالي 15 جلسة ستنعقد في إطار منتدى الأعمال الخاص. وأشارت إلى أن الاجتماعات تمثل محفلاً إقليمياً للتباحث مع ممثلي مؤسسات التمويل المشاركة؛ لتعظيم استفادة الدول الأعضاء من نشاط هذه المؤسسات، وكذلك عرض التطورات الإيجابية وتجارب الدول في مواجهة جائحة كورونا، خصوصاً مع تنوع الخدمات التي تقدمها مجموعة البنك والتي تتضمن تمويل وتنمية التجارة وضمان الاستثمار وائتمان صادرات وتنمية القطاع الخاص.
ولفتت السعيد إلى أن الاجتماعات ستشهد توقيع ما يقرب من 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الجهات المصرية والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مختلف المجالات الحيوية. وقالت: إن الدولة المصرية تعتز بدوام التعاون والتنسيق المُثمر والمُتميِّز مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مختلف المجالات دَفعاً للمسيرة الناجحة وللدور التنموي الملموس لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
