- الاتحاد الروسي: ليتوانيا تنتهك القوانين الدولية جراء حظر عبور بضائع
- نائب روسى يدعو لفرض عقوبات على جميع السلع الليتوانية
- وزير الخارجية الأوكراني: لا يحق لروسيا تهديد ليتوانيا
أكد وزير الخارجية الليتواني، جابرييليوس لاندسبيرجيس، أن ليتوانيا فرضت الحصار على كالينينجراد، والحصار كذلك على عبور عدد من السلع الخاضعة للعقوبات عبر أراضيها، جاء بعد مشاورات مع المفوضية الأوروبية وتحت قيادتها، وفقا لروسيا اليوم.
وأضاف وزير الخارجية الليتواني، أن شركة السكك الحديدية الليتوانية أبلغت شركة سكك حديد كالينينجراد، 17 يونيو الجاري، بإنهاء عبور عدد من السلع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، فيما قال ديمترى كوليبا، وزير الخارجية الأوكراني، إنه لا يحق لروسيا تهديد ليتوانيا.
من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة كالينينجراد الروسية أنطون علي خانوف، أن حظر ليتوانيا عبور بعض البضائع إلى المقاطعة غير قانوني، ولا يتفق مع أحكام انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي، موضحا أن مجمع العبارات البحرية سيكون بإمكانه التعامل مع الشحنات الجديدة بسبب تقييد العبور البري عبر ليتوانيا، كما أن نقل المنتجات النفطية إلى منطقة كالينينجراد عبر ليتوانيا سيستمر حتى 10 أغسطس.
ونددت الرئاسة الروسية، الكرملين، بشدة بفرض ليتوانيا قيودا على حركة البضائع من روسيا إلى جيب كالينينغراد واصفا الخطوة بأنها حصار على ضفاف بحر البلطيق، وقرار غير مسبوق ينتهك كل القواعد، وقالت الرئاسة الروسية، إن قرار ليتوانيا بحظر عبور البضائع إلى روسيا خطير للغاية، موضحة أن الرد على قرار ليتوانيا بحظر عبور البضائع إلى روسيا سيكون خلال أيام.
كما أبلغت وزارة الخارجية الروسية القائمة بأعمال ليتوانيا بأن موسكو تحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات لحماية مصالحها الوطنية إذا لم يتوقف حصار الشحنات العابرة إلى منطقة كالينينجراد بالكامل.
وأضافت وزارة الخارجية الروسية: إننا ننظر إلى التدابير الاستفزازية التي اتخذها الجانب الليتواني، والتي تنتهك الالتزامات القانونية الدولية لليتوانيا، ولا سيما البيان المشترك لروسيا والاتحاد الأوروبي بشأن العبور بين منطقة كالينينجراد وبقية الأراضي الروسية لعام 2002، كأعمال عدائية واضحة.
فيما اتهم رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، ليتوانيا بأنها تنتهك القوانين الدولية، على خلفية حظرها عبور بضائع إلى مقاطعة كالينينجراد الروسية، موضحا أن ليتوانيا في إطار العقوبات، بصفتها دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي، فإنها تنتهك عددا من الإجراءات القانونية الدولية الملزمة والتي لا تمس التزامات ليتوانيا فقط، بل التزامات الاتحاد الأوروبي ككل.
ولفت رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي إلى أن اتفاقية الشراكة والتعاون بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 24 يونيو 1994 لم يتم إلغاؤها، وأن حرية العبور هي أحد المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، موضحا أن المبدأ نفسه منصوص عليه في اتفاقيات النقل الدولية، التي تشمل النقل السككي.
وفى ذات السياق قال رئيس لجنة حماية السيادة التابعة لمجلس الاتحاد الروسى، أندريه كليموف، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تصحيح الوضع، وإلا سيكون لروسيا حرية التصرف في حل قضية العبور بأي وسيلة، موضحا أن الناتو بذلك يفرض حصارا على منطقة روسية بمساعدة ليتوانيا، وهو ما يمثل اعتداء مباشرا على روسيا، ما يضطرها إلى الدفاع عن النفس.
بدوره دعا البرلماني الروسي أوليج موروزوف عضو مجلس الدوما الروسى عن حزب "روسيا الموحدة" لفرض عقوبات على جميع السلع الليتوانية وتعليق إمدادات الطاقة من بيلاروس إلى ليتوانيا، وذلك ردا على محاولة فرض حصار على كالينينجراد الروسية، وقال عضو مجلس الدوما الروسى عن حزب "روسيا الموحدة" : حظر العقوبات على جميع السلع الليتوانية.. تعليق بشكل مؤقت مرور الطاقة من بيلاروسيا.
وأوضح عضو مجلس الدوما الروسى عن حزب "روسيا الموحدة" أنه من الممكن أيضا تعليق الاتفاقيات والعقود القائمة وتجميد الأصول المصرفية لهذه التعاملات التجارية، لافتا إلى تجميد جميع الأصول المصرفية الخاصة بهذه المعاملات في البنوك الروسية وفروعها.