شنت مباحث التموين، حملات أسفرت عن ضبط (20) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (1977 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 266,895 جنيه)، وضبط (15) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (235160 لتر) لبيعها فى السوق السوداء.
كما تم ضبط (10334) قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت (1374٫296) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط (275) قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (285٫324 طن- 188502 عبوة غذائية – 152401 قطعة متنوعة).
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
