أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية البعد البيئي في القضاء على القمامة والمخلفات خاصة أن مصر تتخذ العديد من الإجراءات والتشريعات من أجل البعد البيئي في ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجه الدول لعمل مشروعات بيئية جديدة في ظل المساهمات المصرية في مكافحة آثار التغيرات المناخية والتوجه لتدوير المخلفات الصلبة وفق القانون الجديد وليس الحرق الذي يسبب انبعاثات ضارة بالبيئة.
وأضاف عوض الله خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول تراكم القمامة والمخلفات، أن هناك منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة وفق القانون الجديد.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدد من طلبات الإحاطة حول تقاعس وزارة البيئة وبعض المحافظات وجهاز إدارة المخلفات مما أدى إلى تراكم القمامة بهذه المناطق.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر منير، بشأن تقاعس وزارة البيئة عن أداء دورها حيال مبادرة إدارة المخلفات الصلبة وذلك بعدم الانتهاء من إنشاء مصنع تدوير للقمامة بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ رغم صدور قرار تخصيص له رقم 1096 لسنة 2020، مما أدى إلى تراكم القمامة بالمدينة والمدن المجاورة لها مما تسبب في خطر كبير على صحة المواطنين.
وأكد النائب أن هناك 25 ألف طن تراكمات بكفر الشيخ و25 ألف طن بمدينة قلين يتم ازالتها وارسالها لمصنع تدوير المخلفات بمطوبس لعدم وجود مصنع بكفر الشيخ .
وطالب بضرورة إزالة التركمات الكبيرة للقمامة والمخلفات التي تكونت لعدم إنشاء مصنع التدوير.
وطالبت النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة بشأن مشكلة قمامة كفر الشيخ.
وقالت رشا رمضان، وكيل اللجنة، إنه ليس من المعقول أن كل هولاء الموظفين موجودين ولا نستطيع أن نصل لحل لأزمة المعدات المحتجزة فى الجمارك، وتوقف تشغيل مصنع تدوير القمامة بمحافظة كفر الشيخ بسبب هذا التعطيل، الذى استمر لسنتين حتى الآن.
وطالبت وكيلة اللجنة من وزارة البيئة التحرك والتواصل مع الوزارات المختلفة لانهاء المشكلة لأن الأمر برمته مسؤولية وزارة البيئة.
وأوصت اللجنة بضرورة التوصل لحل من خلال وزارة البيئة خلال الأسبوعين القادمين، مطالبا سكرتيرة محافظ كفر الشيخ أن تتحمل المحافظة التكلفة للإفراج عن المعدات حتى يتم الرد من وزارة المالية، وقالت سكرتيرة محافظ كفر الشيخ أنها سوف تعرض الأمر على المحافظ.
