وقال الداوود - في مقال اليوم الاثنين، بصحيفة الدستور الأردنية تحت عنوان "الأردن ومصر والبحرين" - أن القمة تأتي تحضيرا للقمة المرتقبة والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة في شهر يوليو المقبل، وتجمع 9 قادة دول منهم، قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "نحن أمام محور جديد يضم دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى (الأردن ومصر والعراق) وهو بالتأكيد ذو أهمية سياسية في مواجهة تطورات المنطقة والإقليم والحرب على الإرهاب، بالإضافة لمواجهة تداعيات القضايا العالمية سياسيا واقتصاديا وفي مقدمتها مواجهة تحديات الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار وتكلفة الطاقة، الناجمة عن التطورات الدولية".

وأوضح أن هذا اللقاء الثلاثي، وبما يحمله من دلالات سياسية، يحمل الكثير من الدلالات الاقتصادية أيضا والمشاريع الكبرى المتوقعة كمخرجات لهذا التنسيق عالي المستوى في هذه الدول، مشيرا في هذا الصدد إلى الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن ومصر وتركيا وما يتوقع أن يتم الإعلان عنه - خلال الزيارة - من تدعيم للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكتين.

وأشار إلى التوقيع مؤخرا على اتفاقية استثمار وتطوير لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحيَّة، بحجم استثمار يصل نحو (400) مليون دولار أمريكي، ومبادرة «الشراكة الصناعية التكاملية «لتنمية اقتصادية مستدامة بين الأردن والإمارات ومصر، والإعلان عن صندوق استثماري بقيمة (10 مليارات دولار) للاستثمار في مشاريع منبثقة عن الشراكة بين الإمارات والأردن ومصر، وإطلاق صندوق استثماري مشترك بين الأردن والإمارات بقيمة (100 مليون دولار) في مجال المشاريع الريادية.

ولفت الكاتب عوني الداوود إلى أنه من الدلالات الاقتصادية أيضا مشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق، ومشروع خط النفط من البصرة إلى العقبة ثم إلى مصر، ومشروع الناقل الوطني للمياه بمساهمة من صناديق خليجية وغيرها من المشاريع التي تعزز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الأردن ومصر والعراق. 

ونوه بأهمية الإشارة إلى مشروع «نيوم» السعودي ودور الأردن ومصر في هذا المشروع الضخم، إضافة لمشاريع الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وبين الأردن ولبنان عبر الأراضي السورية، ومشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان والمتوقع توقيع الاتفاق عليه غدا، عبر الأردن مرورا بالأراضي السورية.

وأكد أن المشاريع الإقليمية الكبرى قادرة إذا ما بدأ تنفيذها على تمتين التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق هدف «التكامل الاقتصادي» بين دول المنطقة خصوصا في مجالات "الأمن الغذائي وأمن الطاقة"، كما أن هذه المشاريع متى ما انطلقت قادرة على تعزيز الاستثمارات المشتركة المؤدية لرفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق مزيد من الوظائف لأبناء دول المنطقة.

وتابع قائلا: "ودون إغفال أهمية التنسيق السياسي المشترك لدول الخليج العربي وكل من الأردن ومصر والعراق، فإننا نعوّل كثيرا جدا على أهمية التعاون الاقتصادي المشترك بين هذه الدول لما تشكله من ثقل سكاني واقتصادي ونفطي وبما يتوفر لديها من بنى تحتية وتشريعات وكفاءات شبابية وخبرات محترفة، قادرة على تعزيز متطلبات أولويات التعاون في مجالي الأمن الغذائي وأمن الطاقة وإيجاد حلول مشتركة لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار".