وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية.
وتتبلور فلسـفة مشـروع القانون فـي مواكبة التطورات المتلاحقة في ميادين الاستراتيجيات العسكرية وآليات الصـراع الـدولي فـي مختلـف الميادين السياسية والاقتصادية للارتقاء بالمحتوى العلمي الـذي تلقنه الكليات العسكرية لطلابها ، وقد حرصت القوات المسلحة على الاستمرار في النهوض بعقـول وأذهان أبنائهـا وتمكينهم مـن الاطلاع علـى أحـدث العلـوم فـي شتى المجالات العسكرية وغيرهـا مـن المجالات التـي صـار لزاماً إلمـامهم بهـا لاستيعاب تلـك التطورات وتنمية قدراتهم على مواجهتهـا والتعامل معهـا فـي محـيط متسارع مـن الأحـداث والتحديات من خلال إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تكامل إمكانيات تلك الكليات وتطوير ودمج المناهج والعلوم التي تقوم بتدريسها على النحو الذي يحقق التطوير المخطط وتوفير أحدث الإمكانات الإدارية والتعليمية مع تحقيق أفضل الاقتصاديات للعملية التعليمية بتلك الكليات، إضافة لمواكبة الاعتماد الأكاديمي للمحتوى العلمي بعد تطويره ليصبح معادلاً لشهادات الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات والأكاديميات المدنية وفقاً لذات القواعد الأكاديمية و المنظمـة بالتشريعات الوطنية ذات الصلة ، وعلى النحـو الـذي يحقق إلمـام طلبة الكليات العسكرية بالعلوم غير العسكرية تنويعاً لخبراتهم وبما يحقق تنوع الخبرات العلمية للطلبة واتساع آفاقهم الثقافية والتجاوب مع القفزات التكنولوجية المستقبلية.
