قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا تزداد سوءًا بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أدى إلى تراجع إمكانات النمو في البلاد، وتكبد العمال مئات الجنيهات الاسترلينية سنويًا في صورة رواتب مفقودة، وفقًا لبحث جديد.
وقالت مؤسسة Resolution Foundation للأبحاث وأكاديميون من كلية لندن للاقتصاد، إن العامل العادي في بريطانيا الآن في طريقه ليفقد أكثر من 470 جنيهًا إسترلينيًا من الأجر كل عام بحلول عام 2030 بعد أخذ ارتفاع تكاليف المعيشة في الاعتبار.
وفي تقرير بعد ست سنوات من الاستفتاء ، قال الباحثون إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يضر بالقدرة التنافسية لصادرات المملكة المتحدة على الساحة العالمية، تمامًا كما تضطر الشركات للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا التي دفعت التضخم إلى مستويات تاريخية.
وقالوا: "من المتوقع أن تكون بريطانيا العظمى الأقل انفتاحًا والأفقر والأقل إنتاجية".
ومن المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء ارتفاعًا جديدًا في معدل التضخم من 9٪ في أبريل إلى 9.1٪ الشهر الماضي ، حيث أدى ارتفاع أسعار البنزين وارتفاع تكلفة المتاجر إلى زيادة الضغط على الأسر المتعثرة. وحذر بنك إنجلترا من أن معدل التضخم قد يصل إلى 11٪ بحلول أكتوبر.
وفي الوقت الذي حاولت فيه الحكومة مواجهة نقابات السكك الحديدية يوم الثلاثاء وسط إضرابات القطارات الأكثر انتشارًا منذ الثمانينيات ، اضطر الوزراء للدفاع عن تراجع الزيادات المخطط لها للمعاشات التقاعدية الحكومية بسبب التضخم بينما أمروا بضبط رواتب العاملين في القطاع العام.
وقال المستشار السابق عن حزب المحافظين كين كلارك، إن بريطانيا كانت في قبضة أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ عام 1979 على الأقل، وقال لبي بي سي إن الركود شبه حتمي.
