تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة الاهتمام بمخاطر التمويل المناخي المستدام ودعمهم بالتشريعات المنظمة والحوافز، من خلال 5 مقترحات وهي:
1- في ظل أزمات تغير المناخ وحرائق الغابات المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، ظهر الاتجاه إلى استحداث أدوات تمويلية تهدف إلى تحسين التأهب المالي والمرونة تجاه تغير المناخ والأخطار الطبيعية من خلال تطوير وتنفيذ خطط التأمين المتوسطة والتأمين الأصغر القائمة على السوق.
2- طرح مفهوم الاستثمار المسئول بالقطاع المالي غير المصرفي وتشجيع الشركات على إتاحة البيانات والمعلومات حول مبادرات وآليات الاستثمار المسئول الخلق وعي مجتمعي بها، وذلك عن طريق عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات في هذا الشأن، وتشجيع القائمين على صناديق المعاشات وتوعيتهم بآليات الاستثمار المسئول.
3- الاستمرار في تشجيع الشركات على إصدار سندات خضراء "Green Bonds" واستحداث وتقديم أدوات مالية خضراء وحلول تمويلية جديدة مثل سندات النوع "Gender Bond" وسندات الاستدامة "Sustainability Linked Bonds".
4- دراسة إمكانية استحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبني تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤدى للاحتباس الحراري، وتعرف هذه الشهادات بشهادات الانبعاثات الكربونية» "Carbon Emission Certificate".
5- تعزيز دور التكنولوجيا في التصدي لمخاطر المناخ والتنبؤ بها في القطاع المالي غير المصرفي، وخاصة في قطاع التأمين.
أطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام-ذراع هيئة الرقابة المالية لنشر فكر الاستدامة-مسابقة رواد التميز في الاستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي لأول مرة، لتحفيز وتشجيع الجهات العاملة، تحت إشراف ورقابة الهيئة، نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسئول، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر هذا العام للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (27 COP).
وتدعم هيئة الرقابة المالية، جهود توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالي غير المصرفي، والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية بما ينسجم مع رؤية مصر2030، ويعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع، والمضي قدما لتحقيق تقدم ملموس نحو تطبيق الممارسات غير الضارة بالبيئة.
