أعلنت النيابة العامة السعودية، في البيان الذى نشرته اليوم، على حسابها الرسمي على تويتر، فرض عقوبات في حالات مخالفة الطعام المقدم للحجيج مواصفات الأمن الغذائى والسلامة الصحية.
وقالت النيابة العامة في بيانها: "إن الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمى، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
وأكدت النيابة السعودية فى بيانها أنه يحظر التسبب عمدا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.
ومن ضمن العقوبات التى أوضحتها النيابة السعودية فى بيانها، ضد المخالفات، السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي، منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، إلغاء الترخيص،بالإضافة إلى نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المحكوم عليه.
وكانت النيابة العامة السعودية كشفت عن المحظورات الخاصة بمقرات سكن الحجاج، الاثنين الماضي، والتي قد تؤدي إلى السجن والغرامة، مؤكدة خضوع مقرات سكن الحجاج لأرفع معايير السلامة والأمان، وإحاطتها بحماية جزائية حازمة، تجاه أي مخاطر أو ممارسات ضارة قد تنشأ في هذا الجانب.
وحذرت في منشور على حسابها الرسمي في "تويتر" الأحد، من التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، أو التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة.
