انطلقت، اليوم الخميس، الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة لبنان الجديدة التى ستخلف حكومة نجيب ميقاتى، ولم يتجاوز عمرها الـ 9 أشهر، والتى تشكل محطة أولية لرسم معالم الحكومة الجديدة وتحديد شكلها أكانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة سياسية مطعّمة باختصاصيين جامعة لأكبر قدر من المكونات، أو حكومة اختصاصيين تختارهم القوى السياسية، إلا أنّ الأجواء السابقة لاستحقاق التأليف تصفها مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ"الجمهورية" بأنها "غير مطمئنة تأليفيا".
وتعد الحكومة المقبلة هى الأخيرة التى تتألف في عهد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون الذى يعقد فى قصر الرئاسة 44 لقاء مع أعضاء البرلمان سواء من الكتل النيابية أوالمستقلين.
وأصبح التنافس الآن قائم لتولي رئاسة الحكومة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والسفير السابق نواف سلام.
من جانبه أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون، عن أمله فى أن تتم بإيجابية بحيث يتوافر توافق حول رئيس مكلف بعدد لائق من الأصوات يساعده على تأليف الحكومة، معتبرا أن المعضلة هي تشكيل الحكومة وليست تكليف رئيس بتشكيلها.
وأبدى عون قلقه من أن تكون نتيجتها سلبية بحيث تؤدي إلى تسمية رئيس مكلف إما بأصوات قليلة أو يفتقر إلى توافق طائفته عليه، معتبرا أن هذه النتيجة تصعب مهمة تأليف الحكومة.
ومن جهة ثانية، هناك توقعات أن يُعاد تكليف نجيب ميقاتى بأكثرية نيابية تتراوح بين 55 و57 نائباً، بعد إعلان حزب القوات اللبنانية أمس امتناعه عن تسمية أي مرشح، وهو الأمر الذي يقول التيار الوطني الحر إنه خياره. وفق صحف لبنانية.
وفى السياق ذاته، كشفت مصادر بارزة لـ"الأخبار" اللبنانية عن اتفاق مبدئي غير علني بين القوى السياسية المعنية على إجراء تعديل وزاري، والتعديل الأولي سيجرى في المقاعد الوزارية من حصة السنة، وتحديداً وزارتَي الصحة والاقتصاد، وهناك "كلام يدور حول إعطاء واحدة من هذه الحقائب لنواب عكار السنّة، والأخرى للنواب السنّة الآخرين المحسوبين على رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري".
ومن المتوقع أن يشمل التعديل بعض الأسماء المحسوبة على ميشال عون أو التيار الوطني الحر أما فيما يتعلق بالمقاعد الوزارية، فأشارت المصادر إلى أن "رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سيطالب بالمقعد الدرزي الذي يشغله وزير المهجرين عصام شرف الدين مقابل إعطاء أصوات النواب الدروز الثقة لحكومة ميقاتي كي يتأمن الـ 65 صوتاً".
