أشادت جمعية مستثمري 15 مايو برئاسة المهندس عبدالغني الأباصيري، باستجابة وزارة التضامن وهيئة التأمينات لمطالب مستثمري المدينة الصناعية في 15 مايو بشأن حل بعض المشاكل الخاصة بملف التأمينات الإجتماعية وإجراءات التفتيش علي المصانع.
وكشف المهندس عبدالغني الأباصيري رئيس الجمعية في بيان اليوم ان اجتماعا تم مع طه أحمد فؤاد مدير عام التأمينات الإجتماعية ومسئولي مكتبي تأمينات حلوان و15 مايو، بحضور رئيس جمعية المستثمرين وعدد من أصحاب المصانع القائمة بالمدينة.
وأوضح أن الاجتماع تم بناء على طلب مسئولي التأمينات بالمنطقة لبحث المشكلات التي تواجه مستثمري المدينة بعد المذكرة العاجلة التي أرسلتها جمعية المستثمرين للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي لإيجاد حل جذري للإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات والمعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع.
وأضاف الأباصيري أنه تم عرض المشكلات بالكامل وكانت هناك استجابة كبيرة من جانب مسئولي الهيئة بخصوص التحديات المطروحة ووعدوا بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في هذا الإطار والحد من الإجراءات التعسفية التي تهدد مناخ الإستثمار وتغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين مؤكداً أن جمعية مستثمري 15 مايو طلبت من الهيئة إخطار المنشآت بالغرامات المفروضة عليها قبل إتخاذ إجراء قانوني ضدها باللجوء للشرطة.
ووجه رئيس جمعية المستثمرين، خلال الاجتماع الشكر لكافة علي خالص تعاونهم مع مستثمرى مدينه ١٥مايو لتسهيل وتذليل العقبات أمام المصانع.
وكانت جمعية مستثمري 15 مايو أرسلت مذكرة عاجلة للواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تؤكد فيها تلقي الجمعية شكاوى من أصحاب المصانع في المدينة الصناعية بـ 15 مايو بسبب الإجراءات التعسفية من قبل موظفي التأمنيات و المعاملة غير اللائقة مع المستثمرين وفرض غرامات جزافية على أصحاب المصانع مما يؤثر سلبا على مناخ الإستثمار في المدينة وأدى إلى توقف عدد من المصانع عن الإنتاج خاصة بعد استلام الشرطة لأحكام تنفيذية من قبل الهيئة بشأن الغرامات المفروضة على المصانع، وبالفعل تم اصطحاب بعض المستثمرين لقسم الشرطة لسداد تلك الغرامات دون إخطار سابق.
وكانت الجمعية قد طالبت في المذكرة مع ضرورة عقد إجتماع عاجل مع رئيس الهيئة لبحث الأزمة وإيجاد حل سريع لها خاصة وأن المنطقة الصناعية في 15 مايو تضم أكثر من 300 مصنع ويعمل بها أكثر من 10 الاف عامل، مؤكدة ضرورة تطبيق توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل أي عقبات أمام القطاع الصناعي ومساندته لكي يقود حركة التنمية الإقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وشددت الجمعية خلال المذكرة بضرورة تغيير أساليب التفتيش وطريقة التعامل مع أصحاب المصانع بما يحفظ كرامة المستثمرين، إلى جانب وضع حل لمشكلة فروق التأمينات و الغرامات الجزافية، وأن تكون الجمعية هي حلقة الوصل بين هيئة التأمينات والمصانع العاملة بالمدينة وإبلاغها بأية قرارات تتعلق بمستثمري المدينة قبل تنفيذها، احتراماً و تقديراً للمستثمرين ودورهم الوطني في خدمة الاقتصاد القومي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة