أكد جهاز حماية المستهلك أن واقعة الحكم بالحبس على أحد موظفي الجهاز بتهمة الرشوة، لا تخص أى من موظفي جهاز حماية المستهلك، حيث إن مرتكب الواقعة كان منتدبا للعمل كمستشار قانوني في فترات سابقة، وأنه أوهم مقدم الرشوة بأن لديه صلاحيات ونفوذ داخل الجهاز لإلغاء قراراً اتخذه الجهاز ضد الراشي، بمنع النشر عن منتجاته الطبية مجهولة المصدر والضارة بالمستهلك.
وأوضح الجهاز فى بيان أن مرتكبي الواقعة قد حاولا مرارا وتكراراً التأثير على موظفى الجهاز المعنيين بالرقابة على الإعلانات المضللة، إلا أن موظفي الجهاز الشرفاء تصدوا للمخالفين بمنتهى القوة والنزاهة، ورفعوا تقريرا لرئيس الجهاز بكافة المخالفات وتم علي إثرها إحالة الواقعة برمتها للنيابة العامة، للتحقيق في قيام الراشي بارتكاب مخالفة السلوك الخادع، والإعلان المضلل وبيع منتجات طبية غير مرخصة وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام، بالإضافة إلى استمرار الجهاز فى منعه من نشر إعلاناته على كافة القنوات الفضائيات.
يهيب جهاز حماية المستهلك بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تم نشره من
أخبار متعلقة بالجهاز، كما يؤكد الجهاز على عزمه الاستمرار في بذل المزيد من الجهد في مكافحة كافة الجرائم التي من شأنها الإضرار بسلامة وأمن وحقوق المستهلك المصري.
