أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما، وادعت خشيتها علي حياتها من عنفه، وذلك بعد رفضها العيش برفقته بعد علمها بزواجه الثاني بعد سنوات من وقوعه، لتؤكد: "زوجي جاء لي وصارحني بزواجه بعد إنجابه 6 أطفال منها، وخيرني بين قبول العيش برفقتها في منزل واحد أو طردي للشارع وسلب حقوقي الشرعية".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقني وأهان كرامتي وشهر بسمعتي، وذلك بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وإصراره علي الإساءة لي وسلبه حقوقي، لأعيش في جحيم بعد زواجه وغدره بي رغم أنني تحملت عنفه وإساءته لى لسنوات ولم أشكو يوما، وساعدته فى عمله، وعشت بمنزل والدته وخدمتها لسنوات بسبب إصرار زوجي علي رعايتي لها فكان لا يحق لي الاعتراض".
وأضافت الزوجة: "وصل الأمر لتهديدي بالتخلص مني عقابا لى على اعتراضي على زواجه وحرمانه لطفلي من حقوقي مثل باقي أشقائه، ليتسبب بتدهور صحتي ودمر حياتي، بسبب رفضه تطليقي ورد حقوقي، ذلني وحرمني وطفلي من النفقات، ووجه لي اتهامات باطلة، ومحاولته التحايل بالشهود الزور لحرماني من حقوقي الشرعية وإجباري عن التنازل عن مستحقاتي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
