فى الوقت الذى تبحث فيه أوروبا عن الغاز فى أفريقيا لتعويض النقص فى الغاز الروسى جراء الحرب الروسية الأوكرانية، أسرعت دول القارة الأفريقية الغنية بموارد الطاقة وفى مقدمتها الغاز من وتيرة عملها على انجاز مشروعات ضخمة ذات عائد اقتصادى كبير، إحدى تلك المشروعات هو أنبوب الغاز العابر للصحراء الذى يمتد من نيجيريا إلى النيجر ثم الجزائر، لتصدير الغاز إلى السوق الأوروبية.
الأنبوب يبلغ طوله نحو 4128 كيلومترا، ويستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز النيجيري سنويا نحو أوروبا، ففى عام 2009، تم توقيع اتفاق رسمي بين الجزائر ونيجيريا بمشاركة النيجر، لإنجاز المشروع، وبعدها بـ 4 سنوات أكد رئيس نيجيريا الأسبق “جوناثان غودلاك”، قرب بداية العمل بالمشروع بتكلفة 20 مليار دولار وقتها.
واليوم وبعد حاجة أوروبا المتزايد للغاز الأفريقي، تسابق الدول الأفريقية الزمن لانجازه، فقد أكدت الحكومة الفيدرالية النيجيرية، إن مشروع خطوط أنابيب الغاز عبر الصحراء (TSGP) والذي تبلغ تكلفته 13 مليار دولار، سيوفر فرصة كبيرة لنيجيريا والنيجر والجزائر للاستفاد من الأسواق الأوروبية.
وحسب الحكومة، سيستهدف المشروع، الذي سيمتد من نيجيريا عبر جمهورية النيجر إلى ساحل البحر المتوسط في الجزائر ، إمدادات الغاز إلى تشاد ومالي.
خريطة توضح مسار خط الغاز الجديد
وقال تيميبري سيلفا وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري في اجتماع ثلاثي حول المشروع في أبوجا، إن نيجيريا وشركائها الأفارقة، النيجر والجزائر، كثفوا جهودهم لتحقيق المشروع.
وبحسب الوزير، فالمشروع سيقرب مواردهم الغازية الضخمة من السوق الأوروبية، خاصة مع ارتفاع تكلفة الغاز بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال: “المشروع ينقل غازنا إلى السوق الأوروبية مباشرة. اليوم الكثير من الغاز في نيجيريا عالق أو يعاد حقنه بسبب عدم وجود بنية تحتية لنقل الغاز إلى السوق.
وأضاف: سيأخذ هذا الأنبوب الغاز من مكان إنتاجه إلى السوق الأوروبية، ولا يمكن أن يكون وقتًا أفضل، لأن أسعار الغاز ثابتة تمامًا في هذه المرحلة.
وحسبه، “أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للغاية بالنسبة لنا للاستفادة من أسعار الغاز المرتفعة للغاية على مستوى العالم”.
وقال سيلفا إنه إلى جانب نقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية، فإن المشروع سيعزز النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية، حيث أن تشاد ليست بعيدة عن ممر هذا المشروع. لذا فإن هذا المشروع لديه الكثير من الإمكانات لتنمية اقتصادات الدول الأفريقية ودول غرب إفريقيا وشمال إفريقيا.
وقال وزير البترول بجمهورية النيجر، محمدو ماهاماني، إن الدول الثلاث مستعدة لتجميع مواردها لضمان إنجاز المشروع، الذى سيعزز التعاون الإقليمي فضلا عن جني إيرادات ضخمة لهذه الدول.
وحسب محمدو ماهاماني، فالمشروع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للنيجر خاصة في تطوير انتاج الكهرباء وبأسعار معقولة، داعيا إلى التسريع بمد الأنبوب، الذي يكتسي أهمية بالغة في الظرف الدولي الراهن.
ووافق وزراء الطاقة للجزائر والنيجر ونيجيريا، الاثنين، خلال الاجتماع الثلاثي الثاني حول خط أنابيب الغاز العابر للصحراء, الذي جرى بأبوجا (نيجيريا)، على وضع “اللبنات الاولى” لهذا المشروع لتجسيده في “اقرب الآجال”.
وفي تصريح صحفي ادلى به عقب انعقاد الاجتماع الذي جمعه مع وزير الدولة للموارد البترولية لنيجيريا، تيميبري سيلفا، ووزير الطاقة و الطاقات المتجددة للنيجر، مهاماني ساني محمدو، أوضح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إن الوزراء الثلاثة “اتفقوا على وضع اللبنات الاولى للدراسات التقنية لهذا المشروع من اجل تجسيده على ارض الواقع في اقرب الآجال”.
كما تم الاتفاق بين الوزراء الثلاثة على تنظيم الاجتماع الثلاثي القادم في فترة وجيزة لا تتعدى اواخر شهر يوليو المقبل في الجزائر, يقول السيد عرقاب.
ممثلو الجزائر والنيجر ونيجيريا بعد التوقيع
وأكد ان هذا الاجتماع كان “جد هام و ناجح”, حيث سمح بالتطرق الى كل الجوانب المتعلقة بإنجاز انبوب الغاز العابر للصحراء الذي يربط الدول الثلاث بالقارة الاوروبية, على مسافة تتعدى 4000 كلم.
وأكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في كلمة خلال الاجتماع الثلاثي بين الجزائر والنيجر ونيجيريا، أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء هو مثال على رغبة البلدان الثلاثة في إنشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي.
ومنتصف ديسمبر 2021، دعت منظمة الطاقة الإفريقية إلى ضرورة إنجاز بنية تحتية للطاقة بين البلدان الأفريقية على غرار أنبوب الغاز الجزائري- النيجيري والموانئ النفطية.
وأوضح بيان لوزارة الطاقة أن مجلس وزراء المنظمة الأفريقية للبلدان المنتجة للنفط (APPO) أشار خلال أشغال دورته العادية الحادية والأربعين التي عقدت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، برئاسة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بصفته الرئيس الحالي للمنظمة، إلى الحاجة لبناء بنية تحتية للطاقة بين البلدان الأفريقية مثل خطوط الأنابيب العابرة للحدود ومستودعات للمنتجات البترولية والموانئ النفطية.
وتقرر من خلال هذا الاجتماع مواصلة استغلال موارد النفط والغاز الهائلة في البلدان الأعضاء فيها من أجل التحرر الاقتصادى لشعوبها مع استكشاف جميع الفرص لاستخدام الطاقات المتجددة، يضيف نفس المصدر.
كما أشار الوزراء إلى أنه وفى الوقت الحالى فان الاقتصادات الأفريقية مستعدة للشروع فى التصنيع وهو الأمر الذى يتطلب الكثير من الطاقة.
