لا تزال مسألة حقوق حمل السلاح وقيود استخدامه محل جدل فى الولايات المتحدة، وممزقة بين سلطة تشريعية تسعى لفرض تلك القيود وأخرى قضائية، ممثلة فى المحكمة العليا، تحاول حماية "الحقوق".
وقالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الكونجرس على وشك تمرير قانون للحد من عنف الأسلحة بعد أن أوفق مجلس الشيوخ على مشروع القانون أمس، الخميس، وهو الأمر الذى بدا بعيد المنال قبل شهر، وعندما يحدث ذلك فإنه سيكون الرد الأكثر شمولا للمشرعين منذ عقود على عمليات إطلاق النار الجماعية الوحشية التى صدمت الأمريكيين لكنها لم تفاجئهم.
وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حزمة 13 مليار دولار اليوم الجمعة، بعد شهر من مقتل 19 طالبا ومعلمتين فى مدرسة أوفالدى الابتدائية بولاية تكساس. وقبل أيام من هذا الحادث، قتل رجل أبيض 10 من المتسوقين السود فى بوفالو بنيويورك بدافع العنصرية.
وكان الحادثان، اللذين فصلت بينهما أيام قليلة وكان ضحاياهما من العاجزين الذين شعر الرأى العام بتعاطف معهم، قد دفع كلا الحزبين إلى التوصل إلى ضرورة أن يتحرك الكونجرس، لاسيما فى العام الذى من المقرر أن يشهد انتخابات نصفية. وبعد أسابيع من المحادثات خلف الأبواب المغلقة، قدما المتفاوضين من الحزبين فى مجلس الشيوخ تسوية تتخذ خطوات متواضعة لكنها ذات تأثير فى جعل هذه الفوضى أقل احتمالا.
ومن شأن التشريع أن يشدد فحص الخلفية لمشترى الأسلحة صغار السن، وإبعاد الأسلحة عمن سبق اتهامهم فى حوادث العنف المنزلى، ومساعدة الولايات فى تطبيق قوانين الإشعار الأحمر والتى تجعل من السهل على السلطات أخذ الأسلحة من الأشخاص الذين يتم اعتبارهم خطرين. كما أنه سيمول أيضا البرامج المحلية لسلامة المدارس والصحة العقلية ومنع العنف.
ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء أمس بأغلبية 65 صوت مقابل رفض 33، وانضم 15 جمهوريا، وهو عدد كبير بالنسبة للحزب الذى طالما عرقل قيود الأسلحة على مدار عقود، إلى 50 ديمقراطيا، بما فى ذلك اثنين من الحلفاء المستقلين، فى الموافقة على مشروع القانون.
وأعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن ترحيبه بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون لمراقبة عنف الأسلحة، وأكد بايدن أن تشريع تقييد حيازة الأسلحة سيساعد في حماية الأمريكيين، ويساهم في جعل المجتمعات والأطفال في المدارس أكثر أمانا".
ودعا الرئيس الأمريكي مجلس النواب إلى سرعة التصويت على مشروع القانون وإرساله إلى مكتبه للمصادقة عليه.
وقال بايدن "بعد 28 عاما من التراخي، اجتمع أعضاء الكونجرس من الحزبين معا للاستجابة لنداء العائلات في جميع أنحاء البلاد وأصدروا تشريعات للتصدي لآفة العنف المسلح في مجتمعاتنا".
وتقول أسوشيتدبري إنه فى حين أن مشروع القانون كان لافتا لتناقضه مع سنوات من الجمود فى واشنطن، إلا أنه لا يرقى إلى مستوى القيود الصارمة على الأسلحة التى سعى الديمقراطيون إلى فرضها وأحبطها الجمهوريون لسنوات، بما فى ذلك حظر الأسلحة الهجومية ومخازن لذخيرة عالية السعة المستخدمة فى عمليات إطلاق النار الأخيرة فى بوفالو وأوفالدى.
ومع ذلك، سمح الاتفاق لقادة الحزبين فى مجلس الشيوخ بإعلان النصر أن يثبتوا للناخبين أنهم يعرفون كيف يتم تقديم تنازلات وجعل الحكومة تعمل مع ترك كل مجال لطل طرف لمناشدة أنصاره الأساسيين.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية فى الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل، فى إشارة إلى الحق الذى يكفله التعديل الثانى للدستور الأمريكى بحمل السلاح والذى يتذرع به العديد من الناخبين المحافظين، إن الشعب الأمريكى يريد حماية حقوقه الدستورية وأن يكون أطفاله آمنين فى المدارس.
غير أن يوم أمس، الخميس، كان حلوا ومرا فى الوقت نفسه لأنصار الحد من عنف السلاح. فقد أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، التى يغلب عليها المحافظون، قرارا بتوسيع حق الأمريكيين فى حمل السلاح فى الأماكن العامة بإلغاء قانون فى ولاية نيويورك يتطلب من الأشخاص إثبات حاجتهم لحمل السلاح قبل أن يحصلوا على ترخيص بذلك.
وقالت صحيفة نيويورك إن قرار المحكمة العليا بإلغاء قانون نيويورك الذى يبلغ عمره 100 عام، هو الحكم الأكثر تأثيرا فيما يتعلق بالأسلحة منذ سنوات، وثاى بيان رئيسى للمحكمة بشان الحق فى الاحتفاظ بالأسلحة وحملها.
وعلى المدى القصير، يجبر الحكم خمس ولايات، بما في ذلك نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي على التخفيف بشكل جذري من لوائح الأسلحة الخاصة بهم.
