تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأشار التقرير إلى أنه تمت مُداهمة 8 كيانات وهمية بمحافظة الغربية، شملت:
• المنشأة المسماة "معهد السادتكو للدراسات المتنوعة"، والكائن مقرها(شارع عبدالحميد الناقة عمارة 2 – مدينة طنطا– بمحافظة الغربية)، وتزعم تدريب الطلاب في مجالات (التمريض المهني، تنمية بشرية، علوم طبية، مساحة)، ومنح شهادة مُعتمدة ومُوثقة من إحدى الجامعات المصرية وأخرى مُعتمدة من المجلس الوطني للتدريب والتعليم.
• المنشأة المُسماة "أكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا" والكائن مقرها (58 عمارة لاند مارك – شارع النحاس – بمدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم تدريب ومنح الطلاب شهادات بمجال (التصوير الرقمي والجرافيك، وغير ذلك).
• المنشأة المُسماة أكاديمية أوبك للعلوم الحديثة "OPEC"، والكائن مقرها (امتداد شارع ماهر الناقة - مدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم تدريب الطلاب في مجال التمريض المهني، ومنحهم شهادة مُعتمدة من داخل مصر وخارجها.
• المنشأة المسماة :"SMART UNIVERSITY COURSES CENTER"،
والكائن مقرها في (23 شارع ماهر الناقة - مدينة طنطا – محافظة الغربية)، وتقوم بإعطاء دروس خصوصية لطلاب جامعة طنطا.
• المنشأة المسماة "أكاديمية طنطا للعلوم والتكنولوجيا"، والكائن مقرها في (58 عمارة لاند مارك – شارع النحاس – بمدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم منح الطلاب شهادات بمجال (التصوير الرقمي، والجرافيك، وغير ذلك).
• المنشأة المسماة "المعهد الدولي البريطاني I.L.C"،
والكائن مقرها (فيلا المعهد – شارع المعهد – شارع البحر – بمدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتدعي منح شهادات مُعتمدة من الأكاديمية الأمريكية بكاليفورنيا، وذلك في مجالات (اللغات والترجمة، والحاسب الآلي، والتنمية البشرية، والمحاسبة "إلكترونية ودفترية"، والفندقية والسياحية).
• المنشأة المسماة" PROFESSIONAL"،
والكائن مقرها (أمام المعرض أول شارع الرفاعي - الدور الثالث - مدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتدعي منح الطلاب شهادات معتمدة في مجالات (التمريض، والبترول، والمساحة، والتحاليل الطبية).
• المنشأة المسماة "راية وابن سينا للدراسات المتخصصة"،
والكائن مقرها(3 شارع جلال بجوار مديرية الزراعة - مدينة طنطا - محافظة الغربية)، وتزعم منح الطلاب شهادات مُعتمدة في تخصصات (التمريض، واللغات، والكمبيوتر).
وأصدر الوزير قرارًا بغلق جميع هذه الكيانات الوهمية، كما قام بمُخاطبة السيد محافظ الفيوم؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.
وأكد المُتحدث الرسمي أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة .
