ألغت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة حق الإجهاض، ومنحت السلطة للولايات لتقييد الإجراء أو حظره بشكل جذرى.
ووفقا لنيويورك تايمز، من المؤكد أن القرار الذى أعلنته أغلبية القضاة المحافظين يوم الجمعة لإعادة تشكيل المجتمع الأمريكي بشكل جذري من خلال قلب سابقة 1973 التاريخية سيشعل عاصفة سياسية ويؤدي إلى خليط معقد من قوانين الولايات التي ستمنع بشكل فعال قطاعات كبيرة من السكان من إنهاء الحمل غير المرغوب فيه.
سيعود قرار تحديد قانونية الإجهاض من عدمه للولايات ما لم يتحرك الكونجرس ويتخذ إجراءات في هذا الإطار، ولدى بعض الولايات قوانين تمنع الإجهاض في حين من المتوقع أن تتبعها ولايات أخرى فيما ستفرض بقية الولايات قوانين لتنظيم عمليات الإجهاض.
ويعود القرار المعروف باسم "رو ضد ويد" إلى قضية إلى عام 1971 قدمتها نورما ماكورفي والتي يُطلق عليها في وثائق المحكمة "جاين رو"، ضد هنري وايد، وأصدر حينها المدعى العام في دالاس قرارا يمنع الإجهاض إلا في حالة إنقاذ حياة المرأة.
دونالد ترامب
وأشاد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بقرار المحكمة العليا بإلغاء قضية رو ضد ويد الجمعة وبالتالي إلغاء الحق في الإجهاض، وقال لشبكة فوكس نيوز إن الحكم "سينجح للجميع".
وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "هذا يتبع الدستور ، ويعيد الحقوق إلى حين كان ينبغي منحها منذ فترة طويلة".
وعندما سئل عما إذا كان لديه رسالة لأي من مؤيديه الذين قد يكونون مؤيدين لحق الإجهاض، قال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "أعتقد ، في النهاية ، أن هذا شيء سينجح مع الجميع"، وأضاف : "هذا يعيد كل شيء إلى الولايات التي كان ينتمي إليها دائمًا".
عندما سئل عما إذا كان يشعر أنه لعب دورًا في عكس قضية رو ضد ويد ، بعد تعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا ، قال الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز: "اتخذ الله القرار".
وعلى جانب آخر، انتقد الرئيس السابق باراك أوباما قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار رو ضد وايد التاريخي الذي منح المرأة الحق في الإجهاض منذ ما يقرب من 50 عامًا.
وقال أوباما على تويتر، إن قرار المحكمة العليا بإلغاء حكم "رد ضد وايد" الذى كرس الإجهاض كحق دستورى للمرأة فى أمريكا، لا يلغى سابقة قانونية عمرها 50 عاماً بالولايات المتحدة فقط، ولكنه يخضع واحداً من أكثر القرارات شخصية التي يمكن لفرد أن يتخذها لـ"أهواء السياسيين والأيديولوجيين الذين يهاجمون الحريات الأساسية لملايين الأمريكيين".
أوباما
وأضاف الرئيس السابق: "قلة من النساء ، إن وجدن ، يتخذن قرارًا بإنهاء الحمل بشكل عرضي - ويمكن للأشخاص ذوي النوايا الحسنة ، من مختلف الأطياف السياسية ، أن يتبنوا وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع".
وتابع: "لكن ما أدركه رو هو أن الحرية المنصوص عليها في التعديل الرابع عشر للدستور تتطلب منا جميعًا أن نتمتع بنطاق من حياتنا لا يخضع لتدخل الدولة - وهو مجال يتضمن قرارات شخصية تتعلق بمن نقيم معه علاقة ، وهل سنستخدم وسائل منع الحمل أم لا ، وهل ننجب أم لا ".
وقال بيان أوباما إن قلب قضية رو ضد ويد "ستكون ضربة ليس فقط للنساء ، ولكن لنا جميعًا الذين نؤمن بذلك في مجتمع حر".
بدورها، هاجمت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي، المحكمة الأمريكية العليا واصفة إياها بـ"الراديكالية التي تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر"، في أعقاب إصدار الأخيرة لحكم بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض بالولايات المتحدة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وكتب القاضي صموئيل أليتو في رأي المحكمة: "ننهي هذا الرأي حيث بدأنا. يطرح الإجهاض سؤالًا أخلاقيًا عميقًا. لا يمنع الدستور مواطني كل ولاية من تنظيم أو حظر الإجهاض. لقد ادعى رو وكيسي هذه السلطة. نحن الآن نقض تلك القرارات ونعيد تلك السلطة إلى الناس وممثليهم المنتخبين "،.
كان قرار يوم الجمعة ، الذي يفرض سلطة على الولايات بشأن هذه القضية ، متوقعًا بعد تسريب مسودة مذكرة من المحكمة الشهر الماضي أشار إلى أن المحكمة على وشك إلغاء قضية رو.
