أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع سفر كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي البشير اليوسفى، ورئيس تحرير موقع شاهد، الصحفي لطفي الحيدوري.
وجاء القرار بحسب المحكمة الإبتدائية "سوسة 2 " بناء على "تهم تبييض أموال وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" وتهم أخرى.
وتشمل التهم 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم 6 موقوفون في السجن وهم الناطق الرسمي الأسبق بإسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومهدي الجمل و3 أخرين. أما الباقين فقد قرر قاضي التحقيق إبقائهم بـ"حالة سراح"، حسبما ذكر موقع "موزاييك".
وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية قد أكد لموزاييك أنه تم فتح البحث التحقيقي من أجل إرتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار وفاق وبإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيأة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة