تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مصنع لتجميع الأجهزة الكهربائية - كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة)، وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات من الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، فضلاً عن عدم وجود سجل صناعى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما عُثر بداخل المصنع المشار إليه على (كميات من الأدوات المستخدمة فى تصنيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية – 700 كرتونه فارغة) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات لتصنيع الأجهزة الكهربائية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
