شتان بين مصر قبل ثورة 30 يونيو وبين مصر بعد 30 يونيو، الفروق واضحة كالشمس، فبعدما انهارت الكثير من المجالات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من المجالات، وقد وصل الاحتياطى النقدى لأرقام آنذاك مخيفة، بينما تراجع الاحتياطى الاستراتيجية من السلع الغذائية، فضلا عن حالة فوضوية عمت الشارع المصرى، إلا أنه بعد ثورة 30 يونيو حدث إنجازات تمثلت فى تماسك الدولة المصرية وبناء الإنسان ورفع الوعى ومكافحة الشائعات التى تتسبب فى إحباط الحالة المعنوية للشعب المصرى.
ومع اقتراب الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو تكثُر الأسئلة عن تحقيق مطالب المصريين من حراكهم السياسى والثورة بداية من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013، وتحقيق طلبهم بحماية الدولة من الانهيار والسعى نحو الديمقراطية وإصلاح الحياة السياسية والتقدم الاقتصادى والتخلص من محاولات تقسيم المجتمع المصرى أو إرهابه بجماعات العنف والتطرف.
الإجابة على هذه التساؤلات ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات العودة إلى الشهور السابقة على ثورة 30 يونيو وتحديدا مع تولى الإخوان مقاليد السلطة، وما مثله ذلك من تهديد غير مسبوق لكيان الدولة المصرية من رأس السلطة نفسها بتوجهه نحو أخونة مؤسسات الدولة، وممارسة الاستبداد السياسى بتحصين قراراته بإعلان دستورى معيب، وزرع الانقسام داخل المجتمع المصرى بتهديد عناصر جماعته المستمر للأقباط ثم تعاونه وحمايته للجماعات الإرهابية فى سيناء.
وتابعت الدراسة: تعرضت مصر إلى هجمة شرسة تستهدف هويتها فى المقام الأول، عبر فرض الاخوان لأفكارهم على المجتمع بهدف "أخونته" بالكامل ودفع الأقباط إلى الهجرة من مصر وتغيير تركيبة المجتمع المصرى وتنوعه الفريد الصامد عبر التاريخ.
ولفتت الدراسة إلى أنه حاول الإخوان تنفيذ خطتهم للتمكين معتمدين على وجود أحد عناصرهم على رأس السلطة السياسية وكانت السلطة القضائية هدفهم الأول فقد حاصروا قضاة المحكمة وحاولوا إلغاء الأحكام النهائية التى نصت على حل مجلس الشعب واتجهوا إلى إصدار قرارات إدارية لتسكين كوادر جماعة الإخوان فى المراكز القيادية لكل الوزارات والمصالح الحكومية.
وأوضحت الدراسة أنه لم يقبل المصريون تحركات المشروع الإخوانى المتكامل لأخونة الدولة واختبائهم عبر مفاهيم دينية مغلوطة وتبين لطوائف الشعب المختلفة أن استمرار حكم جماعة الإخوان يمثل خطورة شديدة وأنه يسعى لطمس هوية مصر وضياع استقلالها الوطنى فى مقابل مشروع وهمى لتأسيس الخلافة الإسلامية، وتحويل الدولة المصرية إلى مجرد ولاية من الولايات الإسلامية التى سيحكمها الخليفة المنتظر!.
وأشارت الدراسة إلى تنوع وإنجازات السيسى فى كل المجالات لدرجة أضحت معها عملية حصرها صعبة، لكن للرئيس انجاز لا يمكن نسيانه أو التغافل عنه، وهو إنقاذ مصر من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والحفاظ على هوية مصر ووحدة شعبها.
ولفتت الدراسة أنه تصدى السيسى لمعركة غير مسبوقة مع أخطر تنظيم إرهابى عرفه العالم، وواجه مع الشعب المصرى معركة تأخرت 90 عاما لاستئصال ورم الإخوان السرطانى من الجسد المصرى بعدما وصل فى غفلة من الزمن إلى رأس السلطة وكاد أن يفتك بتسامح المصريين ووحدتهم الوطنية.
وتحركت الدولة المصرية على عدة مسارات متوازية لمواجهة الإرهاب وتحقيق مطالب المصريين فى إصلاح سياسى واقتصادى مع أولوية مطلقة وهى الحفاظ على وحدة المصريين وربما كان ذلك السبب فى طلب الرئيس المتكرر بالحفاظ على وحدة الشعب.
المسار الأول، هو التصدى الاحترافى للعمليات الإرهابية وإبعادها عن المدنيين بكل الطرق الممكنة وكان تصدى رجال القوات المسلحة والشرطة للإرهاب بطوليا وملحميا فى تفاصيله، فالشهداء من الجيش والشرطة قدموا أرواحهم لحماية ملايين المصريين وقدموا نموذج لعقيدة عسكرية نادرة ومميزة تقدر التضحية.
الثانى هو نشر الوعى ومكافحة الشائعات وبناء الثقة بين المواطن والدولة، وكان دور الرئيس فيها مهما وفاصلا فلم يخلف الرئيس وعدا قطعه على نفسه والتزم بالصدق والصبر فى حل المشكلات، بل كان يخرج بنفسه للرد والدفاع عن عمل الدولة فى مواجهة ماكينات الشائعات الإخوانية، وكشف الإعلام المصرى كذب وتأمر الإخوان والتعامل الفورى مع الشائعات والرد عليها.
الثالث كان البناء والتنمية بلا توقف، وفق منهج الرئيس فى مواجهة حملات التطاول والتشويه، بأن "كلما شعرت بالضيق اشتغل" وهى الكلمة المفتاح فى فهم كيف نجحت مصر فى حربها ضد الإخوان، وهو أن المصريين لم يتوقفوا للرد أو التعقيب والتزموا بالعمل فقط والحفاظ على استقرار دولتهم وبناء جمهوريتهم الجديدة.
الرابع كان تمكين المرأة والشباب، حيث اعتنت الدولة بصناع ثورة 30 يونيو وهما المرأة المصرية والشباب الذين خرجوا لاستعادة دولتهم وتحقيق مطالب الإصلاح وتحسين الأحوال المعيشية.
ومن هنا بدأت الدولة فى التمكين الحقيقى للمرأة والشباب عبر وجود وزيرات ونواب فى البرلمان ومستشارة للأمن القومى والاهتمام بالمرأة المصرية عبر برامج الحماية الاجتماعية التى توسعت فيها الدولة بشكل غير مسبوق للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا".
