رحب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بالبيان الخماسي الأوروبي - الأمريكي المشترك ، وخاصة الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم، وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.
وقال باشاغا - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم السبت: "بصفتي رئيس تلك الحكومة - المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة - أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية".
وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية رحبت في بيان مشترك بالتقدم المحرز في محادثات المسار الدستوري الليبي بين اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في القاهرة التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة توافق الآراء التي تم التوصل إليها حتى الآن نحو التوصل إلى اتفاق، معبرة عن تقديرها لعمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا البيان مجلسي النواب والدولة الليبيين وقادتهما إلى وضع اللمسات الأخيرة بشكل عاجل على الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021)، وخارطة طريق LPDF، ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا.
ولفت البيان إلى أن خارطة طريق ملتقى الحوار الليبي حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، شريطة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021، وهو ما لم يكن عليه الحال.
وشدد البيان المشترك على الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وتنفيذ هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، والتي تتحقق من خلال الحوار والحلول الوسط في أقرب وقت ممكن، ورفض الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى العنف أو إلى مزيد من الانقسامات في ليبيا، مثل إنشاء مؤسسات موازية، أو أية محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة، أو رفض الانتقال السلمي للسلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة يتم تشكيلها من خلال عملية مشروعة وشفافة.
وحثت الدول الخمس القادة السياسيين الليبيين على المشاركة البنّاءة في المفاوضات، بما في ذلك من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للخروج من المأزق التنفيذي والاتفاق على مسار للانتخابات، وعلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، لافتة إلى أن العنف والتحريض عليه وخطاب الكراهية أمور لا تغتفر وغير مقبولة.
وأكد البيان أن موارد ليبيا يجب أن تدار بطريقة شفافة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة في جميع أنحاء البلاد، ولصالح الشعب الليبي، حث قادة ليبيا على الاتفاق على أولويات الإنفاق العام في البلاد وإنشاء هيكل مشترك لإدارة الإيرادات والإشراف عليها من خلال مواصلة المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة