قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الأحكام الكاسحة التي أصدرتها المحكمة العليا الأمريكية حول حمل السلاح والإجهاض، قد بعث برسالة لا يمكن أن يخطئها أحد، فالقضاة المحافظون يتمتعون بالسلطة ولا يخشون استخدامها فى إجراء تغييرات تحولية فى القانون، حتى لو كان يتعلق بحقالنساء فى الإجهاض الذى تم إقراره قبل ما يقرب من 50 عاما.
فلم يعد هناك مزيد من الإجراءات الوسط، كما أعلنوا فى قرارهم يوم الجمعة، وسمحوا للولايات بحظر الإجهاض. وفى اليوم السابق لهذا الحكم، قضت المحكمة ولأول مرة للأمريكيين بالحق فى حمل الأسلحة اليدوية فى الأماكن العامة من اجل الدفاع عن النفس، وقالت المحكمة فى قرارها عن الدستور وضح.
وكانت قضية الإجهاض على وجه التحديد بمثابة رفض للنهج التدريجى الذى يفضله رئيس المحكمة جون روبرتس.
فالقراران، الصادران فى قضيتين كبرتين فى يومين متعاقبين، كانا المظهر الأحدث وربما الأكثر وضوحا للتحول الذى شهدته المحكمة خلال السنوات الست الماضىي، وهو نتاج حادث تاريخى وقوى سياسية كبيرة للجمهوريين، فتحولت من مؤسسة تميل لليمين لكنها حققت بعض الانتصارات الليبرالية القوية، إلى واحدة ذات أغلبين قوية من المحافظين 6 أصوات مقابلة ثلاثة ليبراليين.
كما أظهرت أيضا نفوذا هائلا لاثنين من قوى اليمين، وهما القاضيان كلارنس توماس وصامويل إليتو. فقد كتب الأول قرار المحكمة حول الأسلحة، بينما كتب الثانى قرار الإجهاض.
ومن بين القضاة الستة المحافظين بالمحكمة، كان رئيسها جون روبترس الوحيد الذى قال إنها سيتخذ مسارا تدريجيا، ليوافق على حظر ولاية ميسيسبى للإجهاض بعد 15 أسبوعا. وقال إن إلغاء قرار "رو مقابل ويد" لم يكن ضروريا.
