أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم (9435) لسنة 2022م بتشكيل لجنة عليا برئاسة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ وعضوية كل من :
مدير مديرية التضامن الإجتماعى - مقرر فرع المجلس القومى للمرأة - وكيل مديرية القوى العاملة - رئيس مركز / مدينة/ حى بالجهة الواقع بها التنفيذ ، و مديرو عموم الإدارات العامة ( الشئون المالية والإدارية - شئون الإنتاج والشئون الإقتصادية - الشئون الهندسية ) بالديوان العام ، ومدير عام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورئيس وحده حياه كريمة - مدير مكتب مشروعك - مديره مكتبة مصر العامة – باحث شئون لجان ومؤتمرات بمكتب المحافظ - مدير إدارة بناء وتنميه القرية - مدير إدارة الشئون القانونية - أخصائى علاقات عامه وإعلام بالمحافظة.
أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة ستقوم بدراسة إعادة تطبيق التجارب التى فازت بجوائز اليونسكو وخاصه تجربه مشروع (إنشاء مدينه آمنه خاليه من العنف ضد النساء) والذى نفذته محافظتى دمياط منطقه عزبه البرج وأسوان والعمل على تخصيص مساحات مناسبه فى المدن والقرى تسمح للنساء بممارسة أنشطة إقتصاديه وإجتماعيه وترفيهيه آمنه وفى نفس الوقت توفير الرعاية لأطفالهن.
و العمل على الربط بين المبادرات التى تقوم بها الإدارة المحلية فى مجال الدعم الاقتصادى للمرأة من خلال صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك، وإعداد التصور المقترح لتطبيق التجربة وذلك بأن يكون الأولوية فى الوصول للنساء المستفيدات من برنامج الإقراض والدعم الاقتصادى بالمحافظة.
و إجراء التنسيق اللازم مع الجهات المختلفة لتوفير المكان المناسبة لإنشاء (مدينة آمنه خياليه من العنف ضد النساء) تسمح للنساء بممارسة أنشطة اجتماعيه وترفيهيه آمنه وتجهيز المكان بما يتناسب مع طبيعة المدينة والغرض المنشأ من أجله.
و الإستعانة بالجامعات المصرية والمؤسسات التعليمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدنى فى نطاق المحافظة خلال مرحله التخطيط لنقل التجربة وتعزيز عمليه التشاور والتنسيق بما يضمن التوصل للشكل الأمثل للتنفيذ والذى يراعى الخصوصية الثقافية والإجتماعية والإقتصادية والبيئية للمحافظة.
وأضاف محافظ الشرقية أن اللجنة مكلفه بإعداد تقرير مبدئى موضح فيه الملامح الأولية لخطة المحافظة يليه تقرير شهرى بصفة مستمرة بما تم إنجازه من أعمال ولحين الإنتهاء من تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وأحكام الكتاب الدورى رقم 84 لسنه 2022 ، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.
وأشار المحافظ أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 – بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 – بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلى كتاب دورى وزارة التنمية المحلية رقم 84 لسنة 2022 – بشأن تعميم التجربة .
